دعوى قضائية للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق عن "فساد مبارك"
أقام المحامي سمير صبري، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق، لإعداد تقرير عن جرائم الفساد في عهد مبارك.
وقال صبري في دعواه، التي حملت رقم 17491 لسنة 69 قضائية، إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات لم يبرئ الرئيس الأسبق حسني مبارك، بل أدانه في جرائم المال العام، ونهب ثروات البلد، بالاشتراك مع رجال الأعمال.
وأضاف المحامي أن مبارك أمر ببيع القطاع العام وخصخصته، وساهم في التسهيل لرجال الأعمال بتزاوج المال والسلطة والتزوير في الانتخابات، ونهب الشعب والمساهمة في انتشار الفقر.