"هردو" يصدر تقريرا حول "تأمين الجيش للمنشآت العامة"

أصدر مركز "هردو" لدعم التعبير الرقمي، تقريرًا بعنوان "القضاء العسكري ومبادئ المحاكمة العادلة في ضوء قانون إدراج المنشآت العامة منشآت عسكرية". ويتناول التقرير، قرار رئيس الجمهورية، بتكليف القوات المسلحة بحماية المنشآت العامة، بجانب قوات الشرطة واعتبارها منشآت عسكرية تخضع لولاية القضاء العسكري لمدة عامين من تاريخ إصداره. يسلط التقرير، الضوء على هذا القانون، وتفسيره وتبعاته السياسية، ورأي المجتمع المدني في هذا القانون، وأثره على المنشآت العامة كالجامعات، والوزارات، والهيئات، والمصالح الحكومية، وشركات القطاع العام، والمصانع، والكباري، وأبراج الكهرباء. ويتطرق التقرير إلى التوسع التشريعي في اختصاصات القضاء العسكري، ومدى توافقه مع مواد الدستور، وعلاقته بالمعاهدات والمواثيق والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، التي تنص على ضرورة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، وأثر ذلك على المجتمع خاصة في ظل الظروف الراهنة.