أول قمة للسيارات فى مصر تطلق حماس المنتجين للوصول إلى 100 ألف سيارة

قال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، إن نمو صناعة السيارات يرتبط بالاستفادة من معدلات النمو الكبيرة، موضحاً أن السوق المصرية تحتوى على 280 ألف سيارة سنوياً، من المتوقع أن تصل إلى 350 ألفاً سنوياً، معلقاً «لا يمكن أن تتقاسم السوق 17 منتجاً فقط، كما هو الحال فى الوقت الراهن». وأضاف «عبدالنور»، فى كلمته أمام مؤتمر صناعة السيارات «إيجيبت أوتوموتيف»، أن نجاح صناعة السيارات فى مصر لا بد أن يقوم على منتجين لا تقل طاقتهم الإنتاجية عن 100 ألف سيارة فى السوق المحلية، بالإضافة إلى استهداف الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن السوق المصرية تستطيع غزو أسواق شرق وجنوب أفريقيا، من خلال 620 مليون مستهلك، وناتج محلى يقدر بنحو %28 من الإجمالى. وأوضح عبدالنور أن وزارة الصناعة تتفاوض مع الوحدة الأوروآسيوية لعقد اتفاق معها، بحيث يمكن التمتع بنحو 400 مليون مستهلك، مشيراً إلى أن المشكلة الكبرى تتمثل فى كيفية جذب المنتجين الكبار فى هذا المجال، بحيث يكونون على استعداد تام لزيادة طاقتهم الإنتاجية، للوصول إلى أكثر من 100 ألف سيارة سنوياً، والمنافسة فى الأسواق الخارجية. وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات البطالة إلى أقل من %9 خلال الفترة المقبلة، وزيادة معدلات النمو إلى %7 من الناتج المحلى الإجمالى، ورفع الاستثمارات المحلية إلى 600 مليار جنيه والأجنبية إلى 15 مليار دولار بنهاية 2017. وأضاف وزير الاستثمار أن صناعة السيارات تعد إحدى الصناعات الرئيسية التى تستهدف الحكومة دعمها، خاصة أن حجم الاستثمارات فى قطاع السيارات يبلغ مليارى دولار، مشيراً إلى أن السوق المصرية تضم 17 شركة تجميع سيارات، إضافة إلى 556 شركة عاملة فى مجال الصناعات المغذية لصناعة السيارات. وأوضح سالمان أن قطاع السيارات، شاملاً الأوتوبيسات، يحقق مبيعات تتجاوز 40 مليار جنيه، وأن 50% منها يسدد كجمارك، بما يعنى أن الموازنة العامة للدولة تستفيد بـنحو مليار دولار سنوياً، ما يعادل 50% من دخل قناة السويس. وتوقع وزير الاستثمار دخول 280 ألف سيارة بحلول عام 2017، بما سيعطى لهذه الصناعة أهمية أكبر فى تحقيق النمو المستهدف للبرنامج الإصلاحى للحكومة البالغ 7%. وأكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن صناعة السيارات فى مصر من أهم المحاور التى نعمل عليها خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية. وأضاف أن المستهلك المكون الأهم فى ميزانية أى شركة ودونه لا توجد أى ميزانية. وقال مصطفى حسين، رئيس مركز معلومات السيارات، إن 2014 من أكثر الأعوام التى شهدت رواجاً فى سوق السيارات، حيث بلغت كمية المبيعات نحو 280 ألف سيارة بينما بلغت نحو 205 آلاف سيارة خلال 2013، ومن المتوقع أن تصل إلى 350 ألف سيارة خلال العام المقبل 2015، لتصل إلى 500 ألف خلال 3 أعوام. وقال فريد الطوبجى، الرئيس التنفيذى للمجموعة البافارية، إن دولاً شبيهة بمصر تبيع مليون سيارة سنوياً، ما يشير إلى أننا نواجه تحديات فى صناعة السيارات، وأشار إلى أهمية تعديل قانون الصناعة الذى صدر فى 1958، وفقاً للمستجدات الحالية والمستقبلية، مضيفاً: السوق المصرية لديها نسبة كبيرة من السيارات المستهلكة لأكثر من 30 عاماً، التى تسبب الكثير من التلوث، مطالباً بإخراجها من السوق، والتكاتف بين جميع الجهات والقطاعات حتى نصل إلى النقطة المرغوبة فى صناعة السيارات. وقال مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن السيارات كمنتج نهائى تتمتع بحماية جمركية عالية تصل إلى 50% ومدخلات الإنتاج تصل إلى 10%، وأضاف أن مصر عقدت 6 اتفاقات تجارة خارجية، وبانتهاء جولة أوروجواى لن تؤثر اتفاقية الجات على التعريفة الجمركية، ولن تكون هناك مفاوضات أخرى قبل 5 سنوات، وبالتالى فإن الشراكة المصرية الأوروبية ستنتهى فى 2019 بتخفيض 10% سنوياً للتعريفة الجمركية، وهى اتفاقيات تقوم على المعاملة بالمثل، ويجب أن نسعى خلال تلك الفترة إلى النفاذ للأسواق الأوروبية، بدلاً من أن نخشى نفاذ أوروبا إلى السوق المحلية. وأطلقت قمة «بزنس نيوز» عدداً من التوصيات الرئيسية لتحفيز صناعة السيارات وتنشيط السوق أهمها: ضرورة ألا تقل الطاقة الإنتاجية لكل مصنع عن 100 ألف سيارة سنوياً، لإنجاح صناعة السيارات فى مصر، ومعاملة شركات التمويل بالمساواة مع البنوك فى الإعفاء الضريبى على المخصصات، وتشكيل لجنة من قطاع السيارات لمناقشة موسعة مع جهاز حماية المستهلك لإصدار ملحق خاص بالسيارات لقانون حماية المستهلك، يراعى خصوصية السيارات كمنتج مبنى من آلاف المكونات، وضرورة إعادة النظر فى الاستيراد بطرق أخرى بعيداً عن الوكيل، ومطالبة الضرائب بتحصيل ضريبة المبيعات بعد البيع الفعلى للسيارات، وضرورة الالتفات إلى ارتفاع تكلفة الأجزاء المصنعة محلياً. وقالت التوصيات: يجب على الحكومة أن تستفيد من صناعة السيارات فى مصر من معدلات النمو الكبيرة، وإعادة النظر فى قانون الصناعة الذى تم إصداره عام 1958 وفقاً للمستجدات الحالية والمستقبلية، وإعطاء ميزات للتجميع المحلى على حساب السيارات المستوردة.