«الجزيرة» تطالب رسمياً بإعادة البث و«الاستثمار»: ندرس الطلب

كشف مصدر مسئول بوزارة الاستثمار عن تقدم مجلس إدارة شبكة قنوات «الجزيرة» بطلب للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لإحلال قناة «الجزيرة مباشر العامة» محل قناتى «الجزيرة مباشر»، و«الجزيرة مباشر مصر»، بالتنسيق مع السلطات المصرية، لبدء البث من القاهرة مجدداً، بعد إغلاق «الجزيرة مباشر مصر» رسمياً، ومكتب الدوحة مؤقتاً، مساء الاثنين الماضى. وأوضح المصدر لـ«الوطن» أن الوزارة ستدرس الطلب، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والسيادية، سواء كان قبولاً أو رفضاً، بعد التطور الإيجابى فى العلاقات بين مصر وقطر خلال الفترة الأخيرة، وإغلاق قناة «الجزيرة مباشر مصر» تفعيلاً لمبادرة المصالحة، وأكد أن هناك بعض النقاط التى سيتم الاتفاق عليها قبل الموافقة على حصول شبكة قنوات «الجزيرة» على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، وفى مقدمتها تنازل القناة عن قضايا التحكيم الدولى المرفوعة على وزارة الاستثمار ومجلس إدارة «نايل سات» واتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى، التى طالبت فيها بتعويض ضخم يصل إلى 159 مليون دولار، وزعمت فيها إخلال مصر بعقودها الموقعة مع الشبكة على خلاف الحقيقة. وشدد المصدر على ضرورة إنهاء أزمة قناة «الجزيرة الرياضية» مع التليفزيون المصرى من خلال الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» بسبب إذاعة التليفزيون مباراة الذهاب بين مصر وغانا فى تصفيات المونديال، دون الحصول على موافقة قناة «بى إن سبورت»، التى حصلت على حق بث مباريات التصفيات حصرياً، وبناء على ذلك تحفظ «كاف» على 1.8 مليون دولار من مستحقات الاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث تنص قوانينه على تغريم الدولة التى تخالف عقد احتكار مبارياتها مليونى دولار، بالإضافة إلى الحصول على تعويض مناسب عن الأضرار التى لحقت بسيارات البث المملوكة للتليفزيون المصرى التى نقلت «الجزيرة» من خلالها أحداث اعتصام «رابعة العدوية»، ما ترتب عليه أضرار تجاوزت قيمتها 48 مليون جنيه. وأضاف أن الدوحة ستطالب فى المقابل بالإفراج عن صحفيى القناة المحتجزين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الماريوت»، متوقعاً صدور عفو رئاسى قريباً عن الصحفيين الثلاثة. من جانبه، أكد عبدالمنعم الألفى، رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية السابق، أن قناة «الجزيرة مباشر مصر» لم يصدر لها ترخيص رسمى لممارسة نشاطها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن شبكة قنوات «الجزيرة» لا يربطها بالمنطقة الحرة الإعلامية سوى مكتب خدمات تابع للشركة الأم، وهو الوحيد المرخص له من هيئة الاستثمار، ويقتصر نشاطه وفقاً للترخيص، على العمل فقط داخل المنطقة بمدينة السادس من أكتوبر، وتم إغلاقه بعد ثورة 30 يونيو. وأوضح «الألفى» لـ«الوطن» أن هناك عدداً من الخطوات يجب على قناة «الجزيرة» اتباعها حال رغبتها فى ممارسة نشاطها رسمياً، بالتنسيق مع المنطقة الحرة.