انفراد.. تقرير وفد «التعليم»: مخالفات فى المدرسة المصرية بالدوحة

حصلت «الوطن» على تفاصيل التقرير المقدَّم من الوفد التابع لوزارة التربية التعليم، الذى زار قطر منذ أيام لحل مشكلات المدرستين المصريتين فى الدوحة، إلى الوزير الدكتور محمود أبوالنصر، أمس، الذى أظهر وجود «مخالفات بالجملة» فى المدرسة، منها أن بعض العاملين بها «سوابق». وكشف التقرير عن أن الوفد توجه يوم الأربعاء الماضى إلى «المدرسة المصرية للغات» فى العاصمة القطرية، والتقى مدير المدرسة لمناقشته فى آليات التعاون مع المستشار الثقافى فى السفارة المصرية لدى الدوحة، بعد أن اتهم الأخير مدير المدرسة بأنه لا يتعاون معه، لكن المدير نفى صحة ذلك.[FirstQuote] وأوضح التقرير أن الوفد اكتشف مخالفات بالجملة داخل المدرسة، عرضها عدد من التلاميذ على أعضاء الوفد، من بينها سوء حالة الفصول، وتدهور دورات المياه، وتعطل التكييفات، مشيراً إلى أنه «تم المرور على حجرات الأنشطة والتربية الموسيقية، وتبين ضعف حالة الأنشطة تماماً، على الرغم من كثرة عدد المدرسين، فضلاً عن وجود مدرس موسيقى واحد يدرّس لنحو 3 آلاف طالب بالمدرسة». وأظهر التقرير أن «الطلاب يعانون بسبب تدهور الحالة العامة للمدرسة وسوء الأنشطة، فضلاً عن طريقة تعامل إدارة المدرسة معهم»، وهو ما اضطر وزارة التعليم للتفكير فى إرسال أخصائى نفسى من القاهرة للجلوس مع الطلاب، وتأهيلهم نفسياً، خلال الفترة المقبلة»، موضحاً أن «الطلبة فى الصفوف الابتدائية ضعاف علمياً وبعضهم لا يجيد القراءة والكتابة». كما كشف التقرير عن أن بعض من يعملون فى المدرسة صدرت ضدهم «أحكام قضائية»، وأن البعض الآخر «سوابق» بأحكام جنائية، بالإضافة إلى أن هناك شبهات من المجاملة فى التعيينات والتحقيقات والجزاءات، وأن هناك عجزاً فى الميزانية «يوحى بسوء الإدارة». فيما أرسل الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، خطاباً إلى سامح شكرى، وزير الخارجية، بشأن نتائج زيارة اللجنة، وحصلت «الوطن» على نص الخطاب الذى يطلب استعادة المكتب الثقافى المصرى فى السفارة المصرية بالدوحة للإشراف والتوجيه والمتابعة والرقابة على سير الدراسة بـ«المدرسة المصرية للغات»، على أن يتعاون المجلس الأعلى للتعليم القطرى تعاوناً كاملاً مع اللجنة ووجود بادرة للتعاون بين البلدين فى شئون التعليم. وذكر خطاب وزير التعليم لوزير الخارجية أنه «تم اكتشاف شبهات مجاملة فى التعيينات والتحقيقات والجزاءات، فيما تبين للجنة أن هناك أموالاً من ميزانية المدرسة تنفق فى غير الأغراض المخصصة لها». وأشار خطاب الوزير إلى أنه «تمت مخاطبة رئيس المصرف المركزى القطرى عن طريق الملحق الثقافى بالدوحة لتغيير المفوضين بالتوقيع على حسابات المدرسة، كما تمت مخاطبة رئيس مجلس إدارة المدرسة عن طريق الملحق الثقافى المصرى بالدوحة لحظر إجراء أى معاملات مالية على حسابات المدرسة أو التصرف بأى صورة من الصور فى الحسابات الخاصة بها، وأن مخالفة ذلك تعد فعلاً داخلاً فى النطاق التجريمى يستوجب الملاحقة الجنائية وتوقيع العقاب طبقاً للقانونين المصرى والقطرى»، حسب الخطاب. كما طالب «أبوالنصر» وزارة الخارجية بالموافقة على تشكيل المجلس المؤقت لإدارة «المدرسة المصرية للغات» فى الدوحة، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المعنية للاستعلام عن صحف الأحوال الجنائية للعاملين بالمدرسة والوقوف على أسباب العجز، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأرض المخصصة للمدرسة التى تقدر مساحتها بنحو 32 ألف متر مربع والمنحة الأميرية المخصصة للبناء والتجهيزات لخدمة الجالية المصرية فى قطر، خشية سحب الأرض لقرب انتهاء مدة التخصيص كما حدث من قبل. وقال «أبوالنصر» إنه «تم إرسال خطاب لوزير الخارجية بالمخالفات التى رصدتها اللجنة أثناء زيارتها لقطر، لأن المدارس فى الخارج تابعة للسفارات». وأضاف «أبوالنصر»، لـ«الوطن»، أنه «سيتم تغيير مجلس إدارة المدرسة المصرية للغات بالدوحة بعد اكتشاف وجود مخالفات بها، بالإضافة إلى سرعة إنهاء إجراءات البناء على الأرض المخصصة من أمير قطر لبناء مدرسة مصرية، وتكليف شركة مقاولات لتتولى عمليات البناء، لكون مبنى المدرسة المصرية الحالية فى الدوحة مؤجراً».