«الأهلى» يوقع عقد تمويل بقيمة 70 مليون يورو مع «الاستثمار الأوروبى»

وقع بنكا المركزى المصرى و«الأهلى» ووزارة البيئة عقد قرض بقيمة 70 مليون يورو مع بنك الاستثمار الأوروبى فى نطاق الحزمة التمويلية التى ستتاح لمشروع مكافحة التلوث الصناعى المرحلة الثالثة، فى إطار اتفاقية المظلة الموقعة بين الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة التعاون الدولى والجهات الدولية المانحة لتنفيذ المشروع. ويأتى توقيع القرض بعد إعداد مناقصة فاز بها البنك الأهلى المصرى لإدارة الحزمة التمويلية الخاصة بمشروع مكافحة التلوث الصناعى «المرحلة الثالثة» المقدمة من كل من بنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية بالإضافة إلى منح مقدمة من بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى، ويأتى ذلك تأكيداً على مكانة «الأهلى المصرى» فى صدارة البنوك المصرية فى مجال تمويل المشروعات بصفة عامة والمشروعات الصناعية بصفة خاصة، وكذا مبادراته فى مشروعات ترشيد الطاقة. ويتم فى نطاق المشروع -بالتعاون مع وزارة البيئة- تمويل المشروعات الصناعية المملوكة للقطاع العام والقطاع الخاص بجميع محافظات الجمهورية، التى تحتاج إلى التوافق بيئياً لمكافحة تلوث الهواء أو المياه، وكذلك لتمويل إدارة المخلفات التى تخص النشاط الصناعى، ويصل حجم التمويل للمشروع إلى مبلغ يعادل 15 مليون يورو. كما يتم فى نطاق المشروع تقديم دعم فنى للعملاء المستفيدين وتقديم خدمات استشارية لهم من خلال وزارة البيئة، بالإضافة إلى تقديم منحة للعملاء المستفيدين بواقع 20% من قيمة التمويل الممنوح مقدمة من كل من البنك الأهلى المصرى وبنك التعمير الألمانى. ويأتى توقيع العقد استمراراً للتعاون فيما بين البنك الأهلى والجهات الدولية المانحة وعلى الأخص بنك الاستثمار الأوروبى، ونجاح البنك فى حسن إدارة وتوظيف القروض السابق منحها فى إطار مشروع مكافحة التلوث الصناعى المرحلة الثانية، حيث سبق إتاحة حزمة تمويلية بما يعادل 160 مليون دولار. من جهته قال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن توقيع القرض يؤكد تميز البنك الأهلى والريادة فى مجال تمويل المشروعات الصناعية بصفة عامة واهتمامه الأكبر بالبيئة لما تمثله من الرئة الصحية السليمة للمشروعات الصناعية، تدعيماً لتلك المشروعات وضمان استمراريتها، ويؤدى إلى زيادة النمو الاقتصادى ويساهم فى خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج بمصر، كما أن فوز البنك بهذه المناقصة جاء تأكيداً لصدارته البنوك المصرية فى مجال تمويل المشروعات، وأشاد بفريق العمل المشارك لتحقيقه هذا الإنجاز. من جانبه قال فيليب دى فونتان، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، إن ذلك العقد مع الحكومة المصرية يعد استمراراً لتدعيم المشروعات الصناعية فى مصر بما يخدم ترشيد استخدام الطاقة لتعظيم النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل.