مساواة في محراب العدالة.. «ابن الوزير وابن الخفير سواء»
مساواة في محراب العدالة
«العدل أساس الملك» تلك المقولة يتخذ منها القضاء الشامخ والنيابة العامة شعاراً لهما، وتمثل اللبنة الأولى فى بنيان العدل الذى تسعى الدولة إلى ترسيخه، وهو ما أثمر تغيرات إيجابية عديدة بالمنظومة القضائية خلال السنوات الماضية.
معايير القبول فى الهيئات القضائية، خاصة النيابة العامة، محددة ومعلنة من قبل المجلس الأعلى للقضاء، بل وإجراءات التظلم على النتائج حق للمستبعدين وهى بمثابة ضمانة لهم تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الجميع، وتظل تلك الإجراءات تسير وفق القانون ولائحة قانون السلطة القضائية وبذلك يكون «ابن الوزير وابن الخفير سواء فى محراب العدالة»، كما أن هناك معايير لندب القضاة للعمل فى جهات حكومية أو حتى للتحقيق فى بعض القضايا.
وقال الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام جامعة طنطا، لـ«الوطن» إن هناك معايير واضحة للقبول فى الهيئات القضائية تشمل السمات الشخصية والتقدير الجامعى، والاختبار الشخصى والنفسى الذى يتم إجراؤه على يد أعضاء اللجنة التى تجرى الاختبارات أمامها ويتم إعطاؤه درجات طبقاً للترتيب التنازلى حسب الدرجات التى حصل عليها، ولا ينظرون إلى أنه «ابن فلان» أو هكذا، لكن يتم القبول عن طريق المعايير التى وضعها المجلس الأعلى للقضاء، وهذه المعايير تقوم اللجنة المعنية بتطبيقها على كافة العناصر، فإذا اجتاز الاختبارات يتم الترتيب التنازلى، حتى اختبار كشف الهيئة له درجة، ويتم ترتيبه على حسب هذه الدرجات ويتم الموافقة على العناصر وفقاً لهذا الترتيب.
عامر: استبعاد 30 شخصا من أبناء العاملين في السلطة القضائية يؤكد مبدأ المساواة
وأضاف «عامر» أنه فى اختبارات القبول للنيابة أو غيرها سُمح للأشخاص باللجوء للقضاء الإدارى إذا استشعر أحد الأشخاص أن له حقاً فى الحصول على هذه الوظيفة. وأوضح أنه فى المسابقة الأخيرة للنيابة تم استبعاد 30 شخصاً من أبناء العاملين فى السلطة القضائية وهذا يؤكد مبدأ العدالة، مضيفاً: الاختبار القانونى ووضع الأسئلة يتم من قِبَل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأما الثانى السمة الشخصية، والاختبار الثالث عبارة عن التقييم الكلى بالدرجات التى حصل عليها الأعلى ثم الأعلى لأن الحد الأدنى للتقديم جيد، والحاصلون على أقل من جيد فى التقدير العام بالجامعات لا يستطيعون التقديم.
وتابع أستاذ القانون العام قائلاً: يتوجه الشخص الذى لم يتم قبوله بالنيابة العامة بتقديم التظلم للجنة المشكلة من النيابة العامة لتلقى التظلمات وإذا لم يرتضِ بنتيجة هذا التظلم يرفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بأن له أحقية فى التعيين ويتم تحديد ذلك على أساس رؤية هيئة القضاء الإدارى وإذا كانت له أحقية يحكمون له بها وإذا ثبت العكس يتم رفض دعواه، وهذه الأمور السابقة وارد حدوثها بشكل كبير من قبل المتقدمين إذ يتم تعيين من يقبل تظلمه بناء على قرار جمهورى، حيث يصدر قرار من قبل رئيس الجمهورية بتعيين الناجحين فى اختبارات النيابة العامة ولا يتم ذلك إلا بعد ظهور نتيجة التظلمات.
وعن ما يتم ترديده بشأن تفضيل بعض الأعضاء أو اختيار أبناء المستشارين فى النيابة العامة فى التعيينات الأخيرة، أكد «عامر» أن هذا ليس عيبا دستوريا أو قانونيا لأنهم تقدموا مثل غيرهم فى كل الاختبارات وتم قبولهم أو رفضهم بناء على معايير شفافة ومعلنة.
شروط التقديم بوظيفة معاون بالنيابة العامة
وبالنسبة لشروط التقديم بوظيفة معاون بالنيابة العامة هى حصول المتقدم على تقدير عام جيد على الأقل فى ليسانس الحقوق، وألا تزيد سن المتقدم على ثلاثين عاماً، وفق الشروط الأخيرة للنيابة العامة، وعن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالنيابة، أن يكون حاملاً لشهادة التخرج المؤقتة مبيناً بها مجموع الدرجات، وأيضاً شهادة بتقديرات سنوات الدراسة، وقيد ميلاد مميكن، وصحيفة الحالة الجنائية، وصحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم.