مستشار «رجال الأعمال» بالإسكندرية: قرار «المركزي» وسيلة لمعالجة التضخم

12:36 م | الخميس 27 أكتوبر 2022

أشاد الدكتور شريف الديواني، الخبير الاقتصادي ومستشار مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، بقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس، موضحًا أنّ هذا القرار كان متوقعا حدوثه، فهو خطوة جيدة لمعالجة مشكلة التضخم أو تحجيمها بشكل جيد، وحل الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري بسبب تدبير الدولار في البنوك.

البنك المركزي المصري

وقال الديواني، لـ«الوطن»، إنّه تبعا للقرار فمن المتوقع جذب رؤوس أموال أجنبية لتمويل الحركة الاقتصادية في البلد، ما سيجعل هناك رصيدًا جيدًا لدى البنوك من الدولار والعملات الصعبة، كما أن رفع التعامل بالاعتمادات المستندية من ديسمبر 2022، لن تكون هناك حاجة لترشيد الاستيراد، ما سيعمل على نجاح سياسات البنك المركزي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنّ من أهم الأسباب التي جعلت البنك المركزي يتخذ هذا القرار في الوقت الحالي، هي حل المشكلات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وأيضا حتي تعود حركة البضائع وحركة الإنتاج إلى الشكل الصحيح، لأن هناك الكثير من المصانع متعثرة، مشيرآ الي أن من الأمور التي طرحت في المؤتمر الاقتصادي أن هناك ما يقرب من 63% من الواردات الدولارية تذهب للمصانع لجلب مستلزمات الإنتاج.

رفع سعر الفائدة بالبنوك

وبيّن الديواني أنّ هناك عددًا من البنوك قد رفع سعر الفائدة، وهذا يعني أن هناك عدد كبير من المواطنين سيضع أموالة في البنوك، ما سيعمل على تقليل السيولة الموجودة في الاسواق وقليل الضغط التضخمي على السلع، ما سيؤدي في النهاية إلى تقليل التضخم.

وتوقع الديواني أنّ هناك زيادة كبيرة ستحدث في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث إن عددًا كبيرًا من المصرين بالخارج يتابعون ما يحدث باستمرار وكان هناك قلق من تحويل الأموال، فكانوا يرسلون ما يكفي المستلزمات الأساسية لأسرهم، أما قراره سيجعلهم يحولون بصورة كبيرة، كما أن نسبة استثمار المصرين العاملين بالخارج ستزيد بشكل كبير داخل مصر، ما يعكس إيجابية القرار.