ضبط 107 قضايا اتجار عملة.. ومحامٍ بالنقض: القانون حدد عقوبات رادعة
أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال حملاتها الأمنية التي شنّتها على مستوى الجمهورية، من ضبط 107 قضايا في الاتجار والتعامل في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفية، وبلغت القيمة المالية المضبوطة قبل تهريبها أكثر من 154 مليون جنيه، من عملات محلية وأجنبية.
وقال أشرف ناجي، المحامي بالنقض، إنّ القانون حدّد عقوباتٍ رادعةً لكل من يُتاجر في العملة خارج السوق المصرفية الرسمية، لأنّها تؤثر بالسلب على اقتصاد البلد.
قانون العقوبات لتنظيم النقد الأجنبي
وأضاف «ناجي»، أنّ القانون شرّع في المادة رقم 88 لسنة 2003 الخاص لتنظيم عمليات النقد الأجنبى، الذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة بالمادة 126 من القانون المشار إليه؛ لتغليظ العقوبة على كل من يرتكب تلك الجرائم والنشاطات، التي تؤثر حالة على الاقتصاد الوطني.
وأكد: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز الـ3 سنوات، وتقع عليه غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه»، لكل من يخالف أي من حكم من أحكام المواد 111 و113 و114 و117 من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
تغليظ العقوبة
وأوضح المحامي أنّ القانون علظ العقوبة على من يمارس نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتمت إضافة مادة جديدة رقم 126 مكررًا للعقوبات، ونصت المادة على أنّ كل من يتعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كما نصّت على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.