يتزامن اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة مع حملة «اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة» (25 نوفمبر - 10 ديسمبر)، وهى مبادرة مدتها 16 يوماً من النشاط تُختتم فى اليوم الذى تُحيا فيه مناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان 10 ديسمبر.
وتهدف هذه الحملة، التى يقودها الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2008، إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه فى جميع أنحاء العالم، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لإذكاء الوعى ولتعزيز الدعوة إلى ذلك الهدف ولإتاحة فرص لمناقشة التحديات والحلول.
وتهدف حملة «اتحدوا» لهذا العام إلى حشد كافة أطياف المجتمعات فى كل أقطار الأرض وتنشيطها فى مجال منع العنف ضد المرأة، والتضامن مع ناشطات حقوق المرأة ودعم الحركات النسوية فى كافة بقاع الأرض لمقاومة التراجع عن حقوق المرأة والدعوة إلى عالم خالٍ من العنف ضد المرأة والفتاة.
وليس غريباً فى ظل هذه المقاومة أن تكتشف أن العنف ضد النساء والفتيات هو أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً فى العالم، حيث يؤثر على أكثر من 1 من كل 3 نساء، والذى ازداد مع الحروب والأزمات، خاصة مع التوسع السريع فى الرقمنة، إلى زيادة العنف على الإنترنت ضد النساء والفتيات، مما يضاعف أشكال العنف الحالية ويؤدى إلى ظهور أشكال جديدة.
فى الوقت نفسه، كان هناك ارتفاع فى الحركات المناهضة للحقوق والجماعات المناهضة للنسوية، مما أدى إلى توسع القوانين والسياسات الرجعية، ورد الفعل العنيف ضد منظمات حقوق المرأة، وتصاعد الهجمات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات.. هذا بحسب موقع الأمم المتحدة.
ولأننا نقف على خطوط المواجهة «جريدة وكُتاباً» فقد نالنا حظ كبير من «الحروب الرجعية» لكننا تمكنا، رغم الحصار والترهيب والتكفير، أن نرصد تصاعد العنف ضد الفتيات والنساء من مصر إلى إيران.. وأزعم أننا كنا صفاً واحداً مع «المجلس القومى للمرأة» والجمعيات الأهلية التى تحمل نفس الهم.. كما كنا القلم الأسرع لمداواة جروح المعنَّفات اللاتى تجاوز معهن العنف حد الابتزاز الإلكترونى إلى «القتل»، وهى حوادث فردية لم ترقَ إلى حد الظاهرة، لكنها تدق ناقوس الخطر بل لنقل إنها صرخة أنثى فى وجه المجتمع، بعاداته وتقاليده وسطوة الذكور فيه، على النساء.. بعدما كانت المرأة المصرية تأنُّ على استحياء.
هذه مقدمة لازمة لتوضيح فعاليات الأمم المتحدة، التى تشارك فيها مصر، لمواجهة العنف ضد المرأة.. وسوف أحاول أن أتحدث عن محاورها تفصيلاً فى مقالات قادمة.
وبحسب الأمم المتحدة (يُعد العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً فى العالم، حيث يحدث على نحو يومى، مراراً وتكراراً، فى كافة أرجاء العالم.
وله عواقب جسدية واقتصادية ونفسية خطيرة قصيرة وطويلة الأجل على النساء والفتيات، مما يحول دون مشاركتهن الكاملة والمتساوية فى المجتمع).
سوف أكتفى اليوم بالمرور على «العنف عبر الإنترنت أو العنف الرقمى».. أو ما سميته أنا «الإرهاب الإلكترونى».. وتقسمه الأمم المتحدة إلى التنمر الإلكترونى.. والرسائل الجنسية غير الرضائية.. والإفصاح عن المعلومات الشخصية.
دعونا نجعل من هذا اليوم إحياء لذكرى «بسنت» التى انتحرت بحبة حفظ الغلال خوفاً من التشهير والفضيحة، و«هايدى» التى انتحرت بنفس الأسلوب بعد حملة تهديد وابتزاز وتشهير.. نحن لدينا عنف أكثر شراسة على مواقع التواصل الاجتماعى، وأعنى به «الفتاوى الشاذة».. لدينا لوبى مجند ضد النساء، على السوشيال ميديا، يضم أجنحة مختلفة بعضها يطالب بتعدد الزوجات والآخر يحرض على التحرش.
فمع تزايد معدل «الإرهاب الإلكترونى» كلنا عرضة لنفس الوقائع القاتلة.. الفرق «مجرد تفاصيل»، نحن بالفعل محاصرون بمافيا الإنترنت وإدمانهم التشهير بالحياة الشخصية، وتسريب معلومات وفبركة صور وفيديوهات على غير الحقيقة.
هذا ما جنته علينا «ثورة الاتصالات»، وهكذا يستخدم البعض التكنولوجيا الحديثة لأن البعض لا يعرف من الإنترنت إلا المواقع الإباحية ولا يستخدم الموبايل إلا لأغراض دنيئة.ولا بد أن نعترف بأن القوانين وحدها ليست كفيلة بحماية الخصوصية والحرية الشخصية وأننا بحاجة إلى حملة واسعة لخلق لوعى لكى يتعلم الذكور أن: «لا تعنى لا».