انتهاء حقبة «انقطاع الكهرباء» في مصر بعد إحلال الغاز بدلا من المازوت
إحلال الغاز بدلاً من المازوت
عملت الدولة خلال الفترة الماضية على تقليل استخدام المازوت داخل محطات الكهرباء التى يمكن لها استخدام الغاز الطبيعى، وذلك من خلال إحلال الغاز بدلاً من المازوت الذى كان يتسبب فى العديد من المشكلات البيئية والإنتاجية، كما ودعت حقبة طوابير البوتاجاز وانقطاعات التيار الكهربائى نتيجة نقص إمدادات الغاز الطبيعى للمحطات قبل سنوات، بالإضافة إلى دعم الصناعة الوطنية بسعر غاز تنافسى منخفض يدعم إنتاجاً محلياً عادل السعر، ومنتجاً تصديرياً مغرياً.
تشير بيانات مجلس الوزراء المصرى إلى أن أكثر من 60% من إنتاج الدولة من الغاز الطبيعى يذهب إلى محطات الكهرباء، للاستفادة منه فى توليد الكهرباء نظراً لكونه وقوداً نظيفاً، كما أنه منذ إنشاء وتنمية المحطات لتعمل بالغاز الطبيعى زادت الكفاءة الخاصة بالمحطات والقدرات التشغيلية بجانب الحد من ملوثات البيئة.
تشغيل المحطات بالغاز ساهم في تقليل انبعاثات الكربون
ووفقاً لبيانات ومؤشرات انقطاع التيار الكهربائى، فقد انخفضت نسبة انقطاعات التيار فى مصر بشكل كبير نظراً لاستخدام وقود مستمر دون حدوث أى خلل أو انقطاع به، خاصة أنه ساهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية باعتباره وقوداً انتقالياً نظيفاً.
يقول عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، إن توصيل وتشغيل محطات الكهرباء بالغاز الطبيعى ساهم فى إنشاء مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار التى تسعى لأن تكون المشروعات محوراً أساسياً فى الربط الكهربائى العربى الذى يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، وكذلك إنشاء سوق مشتركة للكهرباء والاستفادة من القدرات المتاحة بالدول ذات الفائض بالطاقة، وكذلك تحويل الدولة إلى مركز إقليمى للطاقات المختلفة.
فائض الأحمال بالشبكة القومية للكهرباء خلال الفترة الحالية 25%
ويقدَّر فائض الأحمال بالشبكة القومية للكهرباء خلال الفترة الحالية بنحو 25% حالياً فى الوقت الذى يتجاوز فيه الإنتاج حاجز الـ50 ألف ميجاوات، وساهم ترشيد استهلاك الكهرباء عقب قرارات زيادة أسعار شرائح الاستهلاك خلال الفترة الماضية فى تقليص معدلات الاستهلاك بمختلف قطاعات الدولة.
ومن جهة أخرى توفر وزارة البترول والثروة المعدنية الغاز الطبيعى للعديد من القطاعات الصناعية الكبرى والمهمة. وقد حدد مجلس الوزراء المصرى سعراً عادلاً لبيع الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى، حيث حدد 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما تم تحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المورّد لصناعة البتروكيماويات «لإنتاج خليط الإيثان والبروبان»، بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.