فرحة لدى القضاة بعد إعلان مشاركة "السيسي" في الاحتفال بعيدهم

كتب: أحمد ربيع وصهيب ياسين

فرحة لدى القضاة بعد إعلان مشاركة "السيسي" في الاحتفال بعيدهم

فرحة لدى القضاة بعد إعلان مشاركة "السيسي" في الاحتفال بعيدهم

حرص أعضاء الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى على التواجد بمقر دار القضاء العالي، أمس، رغم أنه يوم عطلة رسمية بسبب احتفال الأقباط بأعياد الميلاد المجيد، وذلك لوضع اللمسات النهائية والتجهيز لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المقرر لها بعد غد، لمشاركة القضاة احتفالهم بـ"عيد القضاء" للمرة الأولى منذ ثورة 25 يناير. وكانت آخر مرة احتفل فيها القضاة في 9 يناير 2011، والتي حضرها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقت تولي المستشار سري صيام رئاسة مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، وتوقفت الاحتفالات بعدها على مدار 4 سنوات، أثناء فترة حكم المجلس العسكري ومن بعدها حكم الإخوان والمستشار عدلي منصور. وقال المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، إن لقاء الرئيس السيسي بالقضاة يأتي في إطار حرص رئيس الجمهورية على تهنئة القضاة بعيدهم، مشيرًا إلى أنه لم يتم إدراج أي جدول أعمال للزيارة، كما لم يتم مناقشة أي متطلبات للقضاة. وأضاف عبدالرحيم، لـ"الوطن"، أن ممثلين عن جميع الهيئات القضائية من المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، إضافة إلى المستشار محفوظ صابر وزير العدل، وعددًا من الوزراء، سيحضرون الاحتفالية، مشيدًا بزيارة رئيس الجمهورية للقضاة. وأكد أن زيارة السيسي للقضاء تعكس إيمان الرجل باستقلالية القضاء وحرصه على المحافظة على ما اكتسبه القضاء المصري من استقلال على مدار تاريخه. من جانبه، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن الأصل في احتفال القضاة بعيدهم هو عودة مجلس القضاء الأعلى عام 1984، بعد إلغائه عام 1969، أثناء مذبحة القضاء خلال حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مشيرًا إلى أنه خلال فترة إلغاء الأعلى للقضاء، كان يتولى شؤون القضاة مجلس أعلى للهيئات القضائية مكون من رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير العدل، ويضم في عضويته رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والنائب العام. وأوضح أن قرار الرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 1984 بعودة مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم نائبين له ورؤساء محاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا والنائب العام، اعتبر عيدًا للقضاء، لكن لم يحدد موعد للاحتفال به، لافتًا إلى أن أول احتفال بعيد القضاء كان في فترة تولي المستشار عادل عبدالحميد رئاسة محكمة النقض النقض عام 2009.