وزير العدالة الانتقالية: "الكيانات الإرهابية" لن يطبق بأثر رجعى

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، إن مشروع قانون الكيانات الإرهابية سيسرى بأثر مباشر، وليس «رجعى»، وأن الفلسفة التى قام عليها لم تتغير، لافتاً إلى أن الجهات الأمنية لم تعترض عليه وإنما كان لديها استفسارات حول بعض المواد. وأضاف «الهنيدى»، فى تصريحات، أمس الأول، أن مشروع القانون يتضمن قائمتين، الأولى خاصة بالكيانات الإرهابية، والثانية بأسماء الأشخاص المنتمين لتلك الكيانات، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تلقت ردوداً من الجهات الأمنية على مشروع القانون، وأن بعضها طلبت إضافة الكيانات التى تُمارس نشاطاً إرهابياً فى الخارج، وقد يكون لها تأثير على مصر، لأن النص فى صيغته الأولى كان يتحدث فقط عن الكيانات التى تمارس أعمالاً إرهابية داخل مصر. وأشار «الهنيدى» إلى أن الإدراج فى القوائم الإرهابية يجرى بناءً على طلب يُقدم من النائب العام إلى القاضى المختص، وفى حالة صدور حكم بالإدراج من محكمة الجنايات يكون لمدة ٣ سنوات، ويجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض، وحول إمكانية إدراج تنظيم الإخوان ضمن قائمة الكيانات الإرهابية عقب صدور القانون، قال «الهنيدى» إنه لا بد من تقديم طلب من النائب العام للقضاء لإدراج «الإخوان» من عدمه، لأن القانون يسرى بأثر مباشر وليس «رجعى». وأوضح أن من الآثار المترتبة على إدراج أى كيان ضمن الكيانات الإرهابية هو حظر ذلك الكيان، متابعاً: «مشروع قانون الكيانات الإرهابية يعد مكملاً لقانون العقوبات، ولا يتعارض معه، باعتباره يتضمن إجراءات تحفظية قبل الإدانة للكيان أو الأشخاص الذين يجرى إدراجهم ضمن قوائم الكيانات الإرهابية». وكانت لجنة الأمن القومى، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المستشار مجدى العجاتى، قد عقدت اجتماعاً قبل أسبوعين مع لجنة مشكلة من وزارة العدل وقسم التشريع بمجلس الدولة، للاستماع لملاحظات الجهات الأمنية على مشروع القانون، وإعادة مناقشته بناء على طلب تلك الجهات.