«العليا لتراخيص المحال»: نستهدف 8 ملايين محل على مستوى الجمهورية

12:40 م | الأحد 18 ديسمبر 2022

قال النائب محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال، إنّ تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يستهدف 8 ملايين محلا تقريبا، تشمل 316 نشاطا تجاريا على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنّ قانون المحال لا ينطبق على الأنشطة الصناعية والسياحية فهي مجالات لها قانون آخر ينظم عملها.

اشتراطات المحال العامة

وأضاف الفيومي، لـ«الوطن»، أنّ اشتراطات المحال العامة درست بعناية في غضون عامين، ووضعت ضوابط واشتراطات لترخيص كل نشاط تجاري على حدة، مؤكدًا أن مركز إصدار التراخيص بكل حي أو جهاز مدينة يتلقى طلبات ترخيص المحلات وفق خدمة الشباك الواحد؛ للتيسير على المواطنين حيث لا يتعامل المواطن مع أي جهات أخرى، ويقتصر دوره على ملء النموذج الخاص بترخيص النشاط التجاري وتقديم الأوراق المطلوبة في مركز إصدار الترخيص وخلال 90 يومًا يصدر الترخيص في حالة استيفاء الأوراق والاشتراطات.

وضع المحال المرخصة

وأشار إلى أنّه في حالة عدم وجود رد من مركز إصدار التراخيص خلال المدة المذكورة، سواء بالقبول والرفض تصدر الرخصة بقوة القانون، مشيرًا إلى أنّ قانون المحل أتاح لأصحاب المحلات القديمة المرخصة ضرورة تجديد الترخيص وفق الاشتراطات الجديدة بنصف سعر ترخيص المحلات وأمامها فرصة للترخيص في غضون عامين من باب التيسير على المواطنين.

الموافقات الأمنية لبعض الأنشطة

وأوضح أنّ المواطن ليس له أي علاقة بالموافقات الأمنية لبعض الأنشطة التجارية، فكل الموافقات تتم من خلال مركز إصدار التراخيص حيث يضم المركز في عضوية ممثلين عن سلامة الغذاء والصحة والبيئة ومديرية الأمن، مشيرا إلى أن مركز التراخيص لا يتبع المحليات بل يتبع اللجنة العليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية؛ للقضاء على الروتين وإزالة أي عائق لتقنين وضع المحال وحصولها على ترخيص وعدم تعرضها لأي مضايقات فيما بعد.

وفيما يتعلق برسوم ترخيص المحلات، ذكر الفيومي أنّ رسوم ترخيص المحلات لا مجال فيها للاجتهاد فهي محددة وفق ضوابط لكل نشاط من مساحة المحل ونشاطه والموقع الموجود فيه وعدد العاملين، ورسوم الترخيص تتراوح من ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه وتسدد مرة واحدة في العمر.