"الأوقاف" تطالب مجلس الوزراء بتغيير المادة 30 من قانون حماية الآثار
تقدمت وزارة الأوقاف بمذكرة إلى مجلس الوزراء للمطالبة بتعديل المادة 30 من قانون حماية الآثار.
وقال المهندس مرسى البحراوي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية بالأوقاف،: "طالبنا بتغيير المادة 30 من قانون حماية الآثار، لأنها مادة مجحفة وظالمة لوزارة الأوقاف، فهي تلزم الأوقاف بدفع أي مبالغ تطلبها وزارة الآثار لترميم المساجد والآثار الإسلامية على أن تتولى الآثار أعمال الترميم، وصيانة المساجد، وتحصيل أي إيرادات من تلك المواقع الأثرية".
وأضاف "البحراوي"، لـ"الوطن"،: "فوجئنا بعد ثورة يناير بمطالبة الآثار من الأوقاف بسداد مبالغ كبيرة لإتمام أعمال ترميم ببعض المساجد الأثرية ووصلت إلى المطالبة بدفع 10 مليون مستحقات متأخرة"، مشيرًا إلى أن تقديرات الآثار لترميم المساجد الأثرية صارت خيالية ومبالغ فيها وغير منطقية وفوق طاقة أي وزارة.
وأشار إلى أن الأوقاف طالبت مجلس الوزراء بأن تكون المساجد الأثرية مسؤولية وزارة الآثار بشكل كامل من صيانة وترميم وحماية المساجد الأثرية والترويج لها سياحيًا من خلال وزارة السياحة، على أن تتولى الأوقاف الجانب الدعوى فقط داخل تلك المساجد.
ولفت إلى أن أعمال الترميم والصيانة للمساجد الأثرية فوق طاقة وزارة الأوقاف، قائلًا "وزارة الأثار تعطي تقديرات غير مقبولة وبالتالي مازال ترميم بعض المساجد معطل بسبب مطالبات الأثار"، مشيرًا إلى أن الأوقاف اتفقت مع الأثار على ترميم وتطوير مسجدي السلطان حسن والرفاعي وممر آل البيت في مصر القديمة بـ 60 مليون جنيه تتحملها الوزارة.
وشدد على أن الأوقاف تطلب من مجلس الوزراء انصافها وحماية الآثار الإسلامية بإقصار مسؤوليتها على وزارة الأثار، وذلك منعًا لأعمال السرقة والتلف التي تتعرض لها بعض المقتنيات الأثرية بتلك المساجد وتضييع مسؤوليتها بين الوزارتين.
وأكد "البحراوي"، أن الصالح العام يقتضي بأن تبقى المساجد والآثار الإسلامية في حوزة وزارة الأثار لأنها الجهة الوحيدة التي تتعامل مع تلك المقتنيات من حيث الصيانة والترميم والمسؤولة عن منح تراخيص زيارة تلك المناطق واستخراج تصاريح تصوير لأي برنامج أو عمل فني داخل تلك المناطق الأثرية، وبالتالي لا سلطان للأوقاف على تلك المساجد الأثرية، موضحًا أن الأوقاف تطالب باقتصار مسؤوليتها تجاه تلك المساجد على إقامة الشعائر وأداء الجانب الدعوي فقط.