تجديد حبس صاحب مخزن دون ترخيص لحيازته أطنان دقيق مجهول المصدر بالقاهرة
تجديد حبس صاحب مخزن دون ترخيص لحيازته أطنان دقيق مجهول المصدر بالقاهرة
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس صاحب مخزن دون ترخيص في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لإدارته مخزنا دون ترخيص، وضبط كميات كبيرة من الدقيق مجهول المصدر، قدرت بـ10 أطنان، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطه الإجرامي لاستكمال التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على صاحب مخزن دون ترخيص، وعثر بداخله على 10 أطنان من الدقيق مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي بيانات، بهدف طرحها في الأسواق، لتحقيق أرباحا غير مشروعة كما أقر المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
عقوبة الغش التجاري
وقال الخبير القانوني أشرف ناجي، إنّ المادة 19 من قانون حماية المستهلك، نصت على «أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج، أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وبأضراره المحتملة، فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بإبلاغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة».
ووفقًا للمادة 70 من قانون حماية المستهلك تقع «غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 19 من هذا القانون»، أما حال «ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مدمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
السجن والغرامة
وأضاف الخبير القانوني حالة أن تسبب مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون، إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مدمن أو مستعص تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر"، وحال رأت المحكمة تطبيق حكم المادة 17 من قانون العقوبات فلا يجوز فى هذه الحالة النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة".
غرامة 2 مليون جنيه
وتصل العقوبة للسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر"، وذلك وفقا للمادة 72 من القانون، وفقًا لما نص عليه قانون حماية المستهلك حال نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر.
