تجديد حبس 4 مسجلين خطر لغسلهم 63 مليون جنيه من الاتجار بالأسلحة
تجديد حبس 4 مسجلين خطر لغسلهم 63 مليون جنيه من الاتجار بالأسلحة
أمر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، بتجديد حبس 4 مسجلين خطر بتهمة غسل 63 مليون جنيه من الإتجار في الأسلحة النارية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، واستكمال التحقيقات.
تفاصيل القبض على المتهمين
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتسيق مع مديرية أمن الجيزة، من القبض على 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، ويقيمون بمحافظة الجيزة، وقاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، ما مكنهم من تربحهم لثروة مالية كبيرة، لا تتناسب مع دخلهم المشروع، وأسسوا من خلالها الأنشطة التجارية واشتروا عقارات وسيارات وأراضٍ زراعية، بقصد إخفائها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 63 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.
عقوبة غسل الأموال
قال ياسر سيد، المحامي بالنقض، إن المتهم ارتكب جريمة غسل الأموال، ووفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2002، يعاقب بالحبس والغرامة، وتنص على أنه «يعاقب المتهم بالسجن 7 سنوات، وتقع عليه غرامة بقيمة الأموال التي ضبطت بحوزته، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة، ومصادرة الأموال أو الأصول الناجمة عن غسل الأموال أو الجريمة الأصلية لذلك، ومصادرة المتحصلات المالية الناتجة عن هذه الجريمة بما في ذلك الدخل».
غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال
وأضاف سيد أنه يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، وتصل إلى 4 أمثال المبلغ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية التي كانت بحوزته، إذا زادت قيمتها عن 10 آلاف دولار، حال تعذر ضبط المبالغ المالية أو كان المتهم تصرف بها إلى الغير بحسن النية، حينها تقع عليه غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال.
