حبس شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة
حبس شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة
قررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.
ضبط المتهمين
جاء ذلك بعدما توصلت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى تورط مالك محل عطارة مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف، متخذاً من المحل ملكه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالي، وماكينة عد نقود، وجهاز كشف عن العملات المقلدة، وبصحبته أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبحوزته عملات أجنبية حال قيام المتهم الأول بتسليم الأخير مبلغ مالي.
وبمواجهة المتهمين، أقرا بمزاولتهما نشاط إجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع شخص آخر، يحمل جنسية إحدى الدول ومقيم بذات الدولة، وقيام الأخير بتجميع مدخرات المقيمين بالخارج من العملات الأجنبية وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة الوطنية لذويهم والمقيمين داخل البلاد، جري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
محام يكشف العقوبة
يقول المحامي محمود عبدالله، لـ«الوطن»، إنه وفقًا لنص المادة 126 من القانون، فإنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».
وأضاف «عبدالله»، قد يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003.
