وزير الداخلية لـ«الوطن»: حق «شيماء» هيرجع ده وعد منى

جدد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، تأكيده على أنه سيلتزم بقرار النيابة العامة فى قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ، أمينة العمل الجماهيرى بحزب التحالف الاشتراكى. وقال فى تصريحات لـ «الوطن»: «أنا بتعامل مع شيماء الله يرحمها على أنها بنتى وحقها بإذن الله هيرجع.. وده وعد منى بكده»، مطالباً فى الوقت نفسه بعدم التسرع وإطلاق الاتهامات جزافاً فى حق الشرطة وقبل أن تصدر النيابة قراراتها التى ستكون الفيصل الحاسم فى القضية برمتها. وحول ما إذا كانت التحقيقات انتهت إلى إدانة ضابط أو شرطى بإطلاق النار، قال إبراهيم: «أولاً أنا على ثقة فى عدم تورط الشرطة فى ذلك لسبب بسيط وهو أن أقصى تسليح لقوات فض الشغب التى كانت موجودة هناك هو قنابل الغاز، لكن فرضاً لو ثبت أنه من الشرطة أنا ملتزم أمام الجميع بتقديمه للنيابة، ليس هذا فحسب بل سأحيله إلى قطاع التفتيش والرقابة وسيحال لمحاكمة تأديبية، أى إنه سيحاكم مرتين، مرة جنائية وأخرى إدارية». وأضاف الوزير، أنه أمر الجهات المعنية فى الوزارة بالاستجابة لتنفيذ كل ما تطلبه النيابة فى هذا الشأن سواء دفاتر التسليح أو أسماء الموجودين وقت حدوث الواقعة، إضافة إلى إجراء التحريات اللازمة بصدق وموضوعية من خلال فريق عمل كامل من الأمن الوطنى والأمن العام ومباحث القاهرة، وفى النهاية فى حال ثبت الاتهام على أحد رجال الشرطة لن أخجل من إعلان ذلك إطلاقاً لأن منهجى فى الإدارة هو الشفافية والعمل المؤسسى. وأكد الوزير ضرورة عدم إلصاق أى تجاوزات حدثت بشكل فردى بجهاز الشرطة بأكمله، قائلاً: «لدينا 37 ألفاً و400 ضابط، ومش معقول لو حد تجاوز منهم نقوم نتهم الشرطة كلها ونقول كلهم كده، لا مايصحّش».