تفاصيل مشروع حماية المخطوطات.. وافق عليه البرلمان اليوم
تفاصيل مشروع حماية المخطوطات.. وافق عليه البرلمان اليوم
وافق مجلس النواب نهائيا، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
تفاصيل مشروع القانون
ويستهدف مشروع القانون الجديد، إعادة تنظيم مسؤولية صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير في إطار المبادئ الدستورية، وتحمل حائز المخطوط تكلفة الترميم في المرة الثانية مناصفة مع الهيئة، والأخذ في الاعتبار مسؤوليته التي تسلتزم المحافظة على المخطوط، بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه وفقا لأحكام المادة 7 من القانون، وتحميله تبعة الإخلال بهذا الالتزام.
ويلزم مشروع القانون، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق الحكومية، بأن تتحمل وحدها في المرة الأولى تكاليف صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير، ومناصفة بينها وبين حائز المخطوط في المرة الثانية، وكذا منح الهيئة الحق في الرجوع إلى حائز المخطوط بالمصروفات التي تحملتها الهيئة في صيانته وترميمه حال تسبب الحائز في تلفه كليا أو فقده، إعمالا لنص دستوري في المادة الأولى تفرضه المواطنة، التي هي أساس لبناء المجتمع، حيث تكفل الدولة للمواطنين مجموعة من الحقوق والحريات، وتحمله مجموعة من الالتزامات يفرضها عليه واجب الانتماء والولاء الكاملين للوطن الذي يحترم هويته ويؤمن بها ويدافع عنها ويحافظ عليها بكل ما في هذه الهوية من ثوابت.
وتتضمن التعديلات المستحدثة، مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات لتشمل المخطوطات أيا كانت مادتها في ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التي دونت بها، وكفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات في صيانتها وحفظها وترميمها.
الحفاظ على المخطوطات
ووفقا للتعديلات الجديدة، يتم تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط في حالتين، الأولى عند ضبطه لحين انتهاء التحقيقات كون الحائز خالف الحظر المفروض على إخراج المخطوط خارج البلاد، والثانية عند الحكم بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة بما يضمن توفير حماية أوسع للمخطوطات، وتلافي تعرضها للتلف والإهمال، ما ينسجم مع اختصاص الهيئة بشأن حماية المخطوطات.
