خبير اقتصادي: مصر تمتلك مقومات متميزة لتصبح مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات

أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مصر تمتلك مقومات فريدة يمكن أن تساعدها لتصبح مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن هذه المقومات تشمل الموقع الجغرافي المتميز بالقرب من الأسواق الأوروبية والأفريقية والآسيوية، بالإضافة إلى تنوع القوى العاملة والمهارات في السوق العمل المصري.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم السبت، إن الاتفاقيات الدولية التجارية والاقتصادية، التي وقعتها مصر مع كثير من دول العالم، مثل الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة في أفريقيا، واتفاقية التجارة العربية، واتفاقيات الشراكة والتجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، والشراكة الاقتصادية الاستراتيجية مع الصين، وكون مصر نقطة ومركزاً هاماً في طريق الحرير، كل ذلك يتيح لمصر التوسع في الإنتاج والصادرات بشكل كبير.

وأضاف أن مصر تتمتع مصر بتوافر المواد الخام والمناجم والمحاجر، وكذلك الرمال البيضاء والسوداء، وأيضًا توافر الموارد البشرية والأيدي العاملة، وكون مصر سوقاً كبيرة تتجاوز 120 مليوناً من المصريين ومقيمين من دول أخرى، كل ذلك يمكن أن يجعل من مصر مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات.

وأوضح أن ذلك يمكن عن طريق إنشاء المناطق الحرة للصناعات المختلفة، مثل الصناعات التكنولوجية والغذائية والصناعية في مختلف المجالات، بجانب إنشاء المناطق الحرة المتخصصة في صناعات، مثل الذهب والسلع الفاخرة، وإنشاء المناطق الحرة، وبالأخص في المناطق القريبة من مواقع التصدير، ما يمكّن مصر من التغلب بشكل كامل على آفة «البيروقراطية»، في إنهاء إجراءات الترخيص وغيرها من العوامل المرتبطة بها، مثل الضرائب والروتين واجراءات التراخيص.

أهمية المناطق الاقتصادية لقناة السويس

وأضاف «السيد» أن المناطق الاقتصادية لقناة السويس تعتبر من أهم المناطق المرشحة لإنشاء المناطق الحرة، حيث يشكل ذلك نقلة نوعية لحركة الاستثمار والتجارة والتصنيع، وسينعكس ذلك بشكل مباشر على حجم الصادرات والاقتصاد القومي، بالإضافة إلى استيعاب تلك المناطق لأعداد كبيرة من العمالة المؤهلة والمدربة بشكل كبير.

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن مصر يمكن أن تكون نقطة جذب للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة أن هناك قوانين تنظم الاستثمار والعمل في المناطق الحرة، وقانون خاص بمنطقة قناة السويس، بما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج والصادرات، وزيادة العائدات من العملات الأجنبية.