الحكم في دعوى تطالب ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لـ 17 فبراير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن رئيس محكمة القضاء الإداري، اليوم، حجز دعوى أحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق "أحد المتهمين في موقعة الجمل" بإلغاء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وبطلانه، للحكم بجلسة 17 فبراير الجاري، وذلك لطلب دفاع الطاعن بترك الخصومة في الدعوى . وأكد أحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق في دعواه التي حملت رقم 19904 لسنة 69 ق، أن القانون يشوبه عوار دستوري، وأنه أكثر تعقيدًا من التشريعات السابقة، التي كانت تقسم الدوائر على أساس الأحياء أو الأقسام، وهي دوائر أزلية تعود المصريون عليها، حتى أصبحت عُرفًا. وأشارت الدعوى إلى أن من وضع القانون هم رجال قانون ومحاسبون فقط دون تدخل أو أخذ رأي السياسيين، متسائلا: "كيف يعتمد هذا القانون على أن يكون تقسيم الدوائر على أساس عدد السكان فقط أو على أساس عدد أصوات من لهم حق الانتخاب، دون النظر إلى التكتلات القبلية والعصبية ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لبعض المناطق".