رأفت فودة: القانون 79 أعاق "القضاء الإداري" عن حل "التأسيسية" مباشرة

قال أستاذ القانون العام الدكتور رأفت فودة أن القضاء الإداري قام بحل الجمعية التأسيسية الأولى مباشرة لعدم وجود نزاع قانوني حول اختيار الجمعية التأسيسية، موضحا أن القضاء الإداري لا يمكنه القضاء بحل التأسيسية من عدمه إلا بعد الفصل في دستورية القانون 79 لسنة 2012 الذي يحدد معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وهذا القانون لم يكن موجودا من الأساس حين حل القضاء الإداري التأسيسية الأولى. وأوضح فودة لـ"الوطن": لا توجد مدة محددة تلتزم بها المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية القانون لأنها ستحيله في البداية لهيئة المفوضين لتقوم بكتابة تقريرها عنه ثم تقوم الدستورية بتحديد جلسة لإطلاق حكمها وقد تستغرق هذه الإجراءات أسبوعا واحد أو تستغرق عدة شهور. وأضاف: "دور الدستورية العليا يقتصر على الفصل في دستورية قانون اختيار أعضاء التأسيسية فقط ثم تقوم بإعادة الدعاوى للقضاء الإداري الذي يحكم بحل التأسيسية أو بقاءها". وأكد فودة أنه في حال انتهاء الجمعية التأسيسية من عملها ووافق الشعب على الدستور طبقا للاستفتاء، سيكون الدستور قائما في كل الأحوال حتى إذا تم حل التأسيسية لأن دورها سينتهي عند هذا الحد.