«لو ناوي تعمل مشروع».. 6 شرائح ضريبية مستحقة عليك تبدأ من 1000 جنيه

02:08 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023

أقرّ قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، رقم 152 لسنة 2020، العديد من الحوافز الضريبية المختلفة للممولين في هذه المشروعات، في محاولة للتيسير على الممولين وتخفيف الأعباء الضريبية عليهم، وتيسير الإجراءات عليهم، وتوضح «الوطن» من خلال هذا التقرير، أبرز هذه الحوافز الضريبية.

وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصري، عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العامة، إنَّ الحوافز الضريبية التي جاءت بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لم تسبق من قبل.

نظام ضريبي مبسط

أوضح «عبدالقادر» أنَّ القانون جاء بنظام ضريبي مبسط للغاية، ودائما، وذلك من خلال إقرار ضريبة «قطعية» مبسطة، يتم تحديدها بحسب حجم الأعمال أو المبيعات، دون الحاجة إلى أي دفاتر أو اوفواتير شراء أو أي مستندات أخرى، مشيرًا إلى أنَّ حجم الأعمال هذا يتم تحديده من خلال صاحب العمل نفسه، على أن يعده سنويا بدقة وبشكل تقديري تثق فيه مصلحة الضرائب.

الضريبة المستحقة على حجم الأعمال

وأوضح موقع مصلحة الضرائب العامة، شرائح الضريبة المستحقة على حجم الأعمال المختلفة، والتي جاءت على النحو التالي:

- إذا كان حجم الأعمال (إيرادات أو مبيعات المشروع) أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويا 1000 جنيه فقط.

- إذا كان حجم الأعمال (إيرادات أو مبيعات المشروع) من 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه تكون الضريبة المستحقة سنويا 2500 جنيه.

- من 500 ألف جنيه وأقل من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويا 5 آلاف جنيه.

- من مليون جنيه وأقل من 2 مليون جنيه تكون الضريبة المستحقة سنويا 0.5% من حجم الأعمال.

- من 2 مليون جنيه وأقل من 3 مليون جنيه تكون الضريبة المستحقة سنويا 0.75% من إجمالي حجم الأعمال.

- من 3 مليون جنيه إلى 10 مليون جنيه تكون الضريبة المستحقة سنويا 1% من حجم الأعمال.

ودعا رئيس مصلحة الضرائب العامة، جميع الممولين إلى الاستفادة من هذه الحوافز والمزايا الضريبية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.