تعرف على أهداف قانون الكهرباء الجديد
يهدف مشروع القانون الجديد، إلى الاتجاه لأن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة، بدلًا من إدارتها بطريقة مباشرة، من خلال إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله، وبما يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة، وإيجاد علاقة متوازنة بينهما، حيث روعي في إعداده أن يساير الاتجاهات العالمية بهذا المجال، وتحقيق الأهداف التالية :
- وضع القواعد التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة، المقدمة من الشركات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة.
- تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء لمواكبة معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز.
- التأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء.
- تحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة.
- مواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة في مرافق الكهرباء العالمية، بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصري مع مرافق الكهرباء الإقليمية، من خلال شبكات الربط الكهربائي.
- وضع الإجراءات التي تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها، بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية، وتقديم الخدمة بالتكلفة الاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء على بروتوكول التعاون المزمع إبرامه بين وزارات المالية والتنمية المحلية والتطوير الحضري والعشوائيات، في مجال تنظيم استخدام جزء من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير المحافظات والعشوائيات، والذي ينص على تخصيص 25% من كامل حصيلة الضريبة العقارية لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية.
كما وافق مجلس الوزراء على إسناد الجزء الثاني من الأعمال الاستشارية لإعداد التصميمات والرسومات للبنية الهندسية والمباني للجامعة المصرية اليابانية إلى المكتب الياباني "إيسوزاكي أووكي" بالاتفاق المباشر بمبلغ مقداره 2875000 دولار أمريكي، باعتبار أن ذلك المكتب هو الفائز بالمسابقة المعمارية الدولية لإنشاء الجامعة، والتي أجريت بين المكاتب الاستشارية المصرية واليابانية والقائم بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.