ردود فعل واسعة حول إضافة عقوبة العزل للموظف المتورط فى «الإرهاب»

أثارت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية باستحداث مادة جديدة توجب على المحكمة المختصة التى تنظر فى جرائم الإرهاب أو المفرقعات العزل للمتهم الموظف العام ردود فعل واسعة فى أوساط القانونيين والقيادات العمالية. وقال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، إن المشرع أراد فى مشروع القانون أن يوسع إطار الجرائم التى تستوجب العزل من الوظيفة العامة فى نص واحد، باعتبار أن بعض جرائم الجنح التى تنطوى تحت جرائم الإرهاب لم تكن تستوجب العزل من الوظيفة العامة، وبالتالى كان الموظف العام يقضى عقوبته كاملة ثم يعود إلى وظيفته من جديد. من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق، إن مواد قانون العقوبات بنصوصه الحالية توجب عزل الموظف العام المتورط بالإرهاب، مشيراً إلى أن المادة (119) من قانون العقوبات حددت الجرائم التى تستوجب العزل. بينما قال د. حمدى عبدالرحمن، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن العزل من الوظيفة من ضمن العقوبات التبعية ببعض الجرائم التى نص عليها قانون العقوبات، وتعادل عقوبات أخرى تبعية مثل المصادرة أو وضع المتهم تحت رقابة الشرطة، وبالتالى العزل من الوظيفة يأتى تحت هذا البند من العقوبات.