مصادر: هيئة مفوضى الدستورية أوصت بقبول 4 طعون

حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 25 فبراير الحالى، لنظر 4 طعون تطالب ببطلان قوانين «تقسيم الدوائر، ومجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية»، بعد أن تسلمت المحكمة تقرير هيئة مفوضيها، أمس، وأوصت فيه بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، ما يترتب عليه، فى حال ما أخذت به المحكمة، تأجيل الانتخابات البرلمانية. وقال مصدر قضائى إن التقارير التى أصدرتها هيئة مفوضى المحكمة الدستورية بشأن دعاوى بطلان بعض مواد قانون الانتخابات النيابية، أكدت عدم دستورية الأسس التى قام عليها تقسيم الدوائر فى القانون رقم 202 لسنة 2014، الذى انطوى على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابى مع عدد السكان، وعدد الناخبين ببعض المحافظات. وأكد إبراهيم فكرى، محام، أحد الطاعنين، لـ«الوطن»، أن عدد الطعون التى قُدمت بلغ 11 طعناً، وقررت المحكمة قبول 4 فقط. وكانت «الوطن» انفردت فى عددها الصادر 11 فبراير الجارى بأن الانتخابات البرلمانية مهددة بالتأجيل بسبب الطعون الدستورية على «تقسيم الدوائر»، من جانبها، رجحت مصادر قضائية تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى أجل غير مسمى، خاصة أن عدداً من المواد المطعون عليها يصعب تعديلها قبل بداية الاقتراع، فى حين قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن لجان المحافظات ستعلن، اليوم، كشوف المرشحين المقبولين بنظامى الفردى والقوائم، مؤكداً أن اللجنة ملتزمة بتنفيذ الأحكام القضائية. وعلى صعيد الأحزاب والتحالفات الانتخابية، قال الدكتور عماد جاد، المتحدث الإعلامى لقائمة «فى حب مصر»، إنهم سيلتزمون بأحكام المحكمة أياً كانت، لكن تأجيل الانتخابات، ستكون له آثار سلبية على التحالفات، على حد قوله، لأن الأمر سيتطلب إعادة توزيع كل المرشحين، وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، إن المصلحة العامة للبلاد تقتضى إجراء الانتخابات وفقاً للجدول الزمنى المُعلن. وأعلنت وزارة الصحة أن عدد من سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكترونى للمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبى، ٩٦٨٠ مرشحاً.