حجز دعوى وقف انتخابات "الصحفيين" لـ"الحكم" في 1 مارس المقبل

حجزت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية أفراد، اليوم، الدعوى المقامة من أحد الصحفيين؛ لوقف انتخابات التجديد النصفي للنقابة وعلى منصب النقيب، إلى جلسة الأحد 1 مارس المقبل، للنطق بالحكم. وقال سيد أبوزيد، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، إن الدعوى مقامة من أحد الصحفيين في جريدة "الأسبوع" لوقف الانتخابات، بحجة ضرورة إجراء الانتخابات على جميع مقاعد مجلس النقابة، وليس نصف الأعضاء". وأوضح أبوزيد، لـ"الوطن"، أن ما استندت إليه الدعوى يخالف قانون النقابة، لافتًا إلى أن الدعوى أقيمت في 14 فبراير الجاري، وتحددت لها جلسة 15 فبراير، إلا أن القاضي أجلها حتى اليوم لحين إخطار النقابة بشكل رسمي. وأشار أبوزيد، إلى أن كافة إجراءات النقابة لانتخابات مارس قانونية، وتستند إلى المادة 43 من قانون النقابة، التي تنص على أن مدة عضوية مجلس النقابة 4 سنوات، وتنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس، كما أن إجراء الانتخابات يخضع لإرادة الجمعية العمومية للصحفيين، ولا يجب أن يخضع لإرادة فردية. من جانبه، قال جمال عبدالرحيم، وكيل النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن فترة الطعون والتنازلات لم تغير من خريطة المرشحين، لافتًا إلى أن هناك 6 مرشحين على مقعد النقيب، و52 على مقاعد مجلس النقابة، منهم 4 من أعضاء المجلس الـ6 المنتهية مدتهم. كانت انتخابات شعبة المصورين الصحفيين، التي أجريت مساء أمس الأول، انتهت بفوز المصور أحمد شحاتة برئاسة الشعبة، ومحمد مصطفى نائبًا لرئيسها، واختيار كل من جان نجاح وحسام محمد فضل ومحمد فوزي، بعضوية مجلسها.