حملة جديدة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في الضفة الغربية

أطلقت لجنة فلسطينية، اليوم، حملة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ردًا على العقوبات التي فرضتها الدولة العبرية على السلطة الفلسطينية عقب تقديم طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال رئيس اللجنة الوطنية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، محمود العالول، وهو عضو حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لوكالة "فرانس برس"، إن "السوق الفلسطينية تشكل ما يقارب 4.2 مليارات دولار أمريكي، ونحن نريد إفراغ السوق الفلسطينية من كل المنتجات الإسرائيلية كرد على خطوات إسرائيل بالحصار المالي والاقتصادي". وتأتي الحملة بينما تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة، وجمدت إسرائيل في يناير تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) جمعتها لحساب السلطة الفلسطينية ردا على تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية التي قد تمكنها من ملاحقة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب. هذه الأموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية، لأنها تشكل أكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب أكثر من 150 ألف موظف. ووزع متطوعون في الحملة في مدينة رام الله بتوزيع إنذارات على أصحاب المحلات التجارية التي تبيع منتجات إسرائيلية. وأكد المتطوعون أن حملة المقاطعة تبدأ الأربعاء بالتأكد من خلو المحلات من البضائع الإسرائيلية. من جهته، أكد أمين سر حركة "فتح" في رام الله موفق سحويل "بدأنا اليوم انتفاضة سلمية ضد المنتجات الإسرائيلية ولن تتوقف إلا بإنهاء وجودها في السوق الفلسطينية". وهذا ليس قرارًا من السلطة الفلسطينية ولهذا ليس هناك عقوبات فعلية على المحلات التي تبيع البضائع الإسرائيلية. ومنذ سنوات، حققت مقاطعة البضائع الإسرائيلية في الخارج آثارًا إيجابية كبيرة بسبب الحملة التي تقودها حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل". لكنها بدأت تكتسب أخيرًا زخمًا في الضفة الغربية المحتلة.