بدء تعديل «تقسيم الدوائر» «والدستورية» تنظر طعناً جديداً اليوم

كلّف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية رئيس لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أعضاء اللجنة بمراجعة حيثيات حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر الخاصة بالمقاعد الفردية، وبدء تعديل القانون، فيما تنظر المحكمة الدستورية اليوم طعناً جديداً على قانون الانتخابات. وقال «الهنيدى»، عقب لقائه المهندس إبراهيم محلب أمس لمناقشة الجدول الزمنى لتعديل القانون، إن اللجنة ستبدأ عملها اليوم، وسنسعى للانتهاء من التعديلات خلال شهر، وهى المدة التى حدّدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسنتلقى مقترحات الأحزاب والقوى السياسية، بشأن القانون محل التعديل يومياً، وسنأخذها فى عين الاعتبار، موضحاً أن التعديلات ستتضمّن مراجعة البيانات والإحصاءات الخاصة بالوزن النسبى للمقاعد فى كل المحافظات. وقالت مصادر مطلعة، إن لجنة إعداد القانون ستعمل على محورين، الأول: إعادة النظر فى «١٣» دائرة انتخابية، رأت المحكمة عدم دستوريتها، وهى: «القاهرة والقليوبية والشرقية ودمياط وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والبحيرة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج»، والمحور الثانى: يختص بإجراء مراجعة شاملة لكل الدوائر الانتخابية، لتفادى أى طعون مستقبلية، لافتة إلى أن التعديلات الجديدة قد تؤدى إلى تقليل العدد الحالى للدوائر الفردية. فى سياق متصل، تنظر اليوم، «الدستورية العليا»، طعناً جديداً على قانون انتخابات مجلس النواب، الذى اشترط للترشّح الحصول على الجنسية المصرية منفردة، مما يمنع «مزدوجى الجنسية، من الترشح للانتخابات».