"النور" يطالب معدلي "تقسيم الدوائر" بإرساله لـ"الدستورية" قبل إقراره

طالب حزب النور، اللجنة المعدلة لتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بضرورة إرسال القانون قبل إقراره للمحكمة الدستورية العليا. وقال إسماعيل أبوحديد، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن على معدلي القانون، إرساله إلى المحكمة الدستورية لتضع ملاحظاتها عليه، تلافيا لعدم دستوريته مرة أخرى. ويحدد حزب النور، موقفه من تأجيل الانتخابات البرلمانية، عقب حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر للفردي، إضافة إلى الحكم المرتقب يوم 10 مارس الجاري على قوائم الفردي، في اجتماع اليوم للهيئة العليا الموسعة للحزب، والمجلس الرئاسي للحزب، ومجلس الشيوخ وعدد من المرشحين. ويبحث الاجتماع، تأثير الحكم على الحزب، وموقف مرشحيه على نظام الفردي، والعمل على تغطية الدوائر الجديدة، إما بمرشحين حاليين أو مرشحين جدد، سيدفع بهم الحزب بناء على ما تنتهي إليه تعديلات القانون الجديد.