الزيادة السكانية.. «أمن قومي» (ملف خاص)

كالنار فى الهشيم، تزايد عدد السكان فى مصر خلال الـ20 سنة الأخيرة، بنحو 25 مليون نسمة، فمع كل غمضة عين أو أقل يولد طفل، حتى وصلنا إلى 105 ملايين نسمة، بينما عدد المصريين حتى منتصف القرن الماضى لم يتجاوز فى مجمله الـ20 مليوناً.

«نحن نستقبل 5 آلاف و600 مولود يومياً وكل منهم له متطلبات أساسية للحياة من مياه وغذاء ورعاية صحية وتعليم وخدمات»، بتلك الكلمات عبّر الرئيس عبدالفتاح السيسى عن الأزمة أمام المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية، الذى تستضيفه مصر، بمشاركة دولية واسعة، ليؤكد الرئيس أمام الجميع خطورة المشكلة، التى تمثل عبئاً ضخماً على الدولة ومواردها وميزانيتها، وعلى كاهل المواطن ومعيشته، كما تلتهم كل ثمار التنمية، ومتوسطات الدخل.

75 عاماً تراكمت فيها المشكلة، زيادة فى اتجاه واحد هو عدد السكان، لا يقابلها تطور ملحوظ فى موارد الدولة، كرة من الثلج تهدد الحاضر والمستقبل، وتطوى فى منحدرها مئات المليارات لتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومرافق، حتى أصبحنا فى أمسّ الحاجة إلى تثبيت معدل المواليد عند 400 ألف سنوياً لمدة 20 عاماً على الأقل لتعويض آثار السبعين سنة.

غير أن مواجهة الأزمة تحتاج إلى جهد من الدولة، وتفهم من المواطن، وتعاون ومساهمة من المجتمع المدنى، وتوعية من الإعلام والمؤسسات الدينية، فى مسئولية مشتركة، لكبح جماح النمو السكانى، وهو ما يراهن عليه الرئيس السيسى فى الفترة المقبلة.

«الوطن» تناقش مع المتخصصين والمعنيين آليات تنفيذ توجيهات الرئيس، وتعظيم استراتيجية مصر لمواجهة الزيادة السكانية، باعتبارها مسألة أمن قومى، للحد من آثارها على الدولة والمواطن، وتحقيق الرفاهية فى الجمهورية الجديدة.