محظورات في قانون الثورة السمكية لحماية البحيرات من التعدي.. اعرفها

جاء قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من أجل الحفاظ على الثروات المائية والسمكية، وقال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه بهدف حماية البحيرات المائية، نص القانون على عدد من المحظورات التي تساهم في ذلك. 

يُحظر إنشاء الجسور فوق البحيرات أو السدود

وأوضح لبيب، أنه وفقا لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يُحظر إنشاء الجسور فوق البحيرات أو السدود، وكذا على شواطئها وغيره دون الحصول على ترخيص بذلك، وقال: «الهدف من ذلك هو حماية الأراضي الزراعية والعقارات من أن تطغوا عليها مياه البحيرة». 

وأشار إلى أن القانون حظر استغلال جزر البحيرات وبواغيزها في رعاية الماشية وصيد الطيور، إلا بترخيص من الجهاز، كما أن اللائحة التنفيذية حددت عدد من الشروط.

وعن إجراءات إصدار الترخيص، قال الخبير القانوني إن اللائحة التنفيذية للقانون حددت عددا من الإجراءات والشروط لإصداره.  

ومن المحظورات التي وردت في قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية؛ إقامة أي منشآت على الأراضي الواقعة داخل حدود حرم البحيرات وبواغيزها، إلا بترخيص من الجهاز، وهو ما يساعد على مقاومة الزحف العمراني على البحيرات، وفقا للخبير القانوني.

حالة واحدة لردم البحيرات 

وتابع أن من المحظورات أيضا العمل على تجفيف أو ردم مساحات من البحيرة الخاضعة لإشراف الجهاز المركزي: «إتمام عملية الردم لا يجوز إلا في حالة واحدة وهي أن يكون ذلك من أجل أغراض قومية، ويصدر به قرار من رئيس الجمهورية»، ويُحظر أيضا استعمال أي آلات رفع للمياه في البحيرة أو الأراضي المحيطة بها.