أول دعوى قضائية ضد قرار الرئيس بغلق المحلات في العاشرة مساء

أقام علي أيوب "المحامي"، منسق جبهة الدفاع عن المؤسسات المصرية، بصفته وكيلا عن أشرف مكرم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بإلغاء قرار غلق المحلات في العاشرة مساء لما فيه من إجحاف لحقوق المواطنين وخسائر لأصحاب المحلات. اختصم أيوب، في دعواه كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية. وذكرت الدعوى، أن الجهه الإدارية، أصدرت قرارا بغلق المحلات في العاشرة مساء، وهذا القرار مخالف للقانون ويخلو من السبب الصحيح وفيه انحراف، وإضرار بمصالح المواطنين. وأضافت الدعوى، إلى أن إغلاق المحلات بمثل مشكلة كبيرة ترجع إلى أن غالبية المواطنين يفضلون شراء احتياجاتهم بعد الثامنة مساء فضلا على أنه قرار مجحف له آثار سلبية تعود على الاقتصاد المصري خصوصا في ظل تلك الأيام التي تحتاج المزيد من العمل لدفع عجلة الإنتاج. وأشارت إلى أن تنفيذ القرار سوف يتسبب في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، وانتشار السرقات، مع اختفاء المارة من الشارع، فضلا على تخفيض اصحاب المحلات للعمالة وتسريحهم الأمر الذي يسبب معه البطالة لأن بعض المحلات تعمل على مدار 24 ساعة متواصلة. وأوضحت الدعوى، أن تجربة غلق المحلات طبقت من قبل ولاقت فشلاً ذريعًا، ولم توفر أي نوع من الطاقة حسبما ذكر خبراء الاقتصاد.