السادات: هناك مؤشرات سابقة أظهرت عدم رغبة النظام في وجود برلمان
انتقد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عدم مراجعة موازنة الدولة العامة في السنوات الأربع الأخيرة من برلمان منتخب، بخلاف الكثير من المشروعات القومية التي أقرت في غياب المراقبة والمحاسبة، ومنها الاتفاقية الأخيرة مع إثيوبيا.
وأشفق "السادات"، خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي للقوى السياسية، على اللجنة التي أعدت قوانين الانتخابات "لأن المشكلة كانت في الدستور وما انتهت إليه اللجنة كان أفضل ما يكون"، لافتًا إلى وجود بعض المؤشرات السابقة التي أظهرت عدم وجود رغبة لدى النظام في وجود برلمان.
وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت، لافتًا إلى حاجتنا لوجود برلمان لخلق توازن في السلطات ويراقب ويحاسب ويتعامل مع قضايا وهموم المواطنين.
ونادى رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بتطبيق فكرة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، والتي طالب بها عدد من ممثلي القوى السياسية، لتجنب أي عوار دستوري، وأيضًا ما يتعلق بالبعد الأمني وتقسيم بعض دوائر النظام الفردي سواء بالضم أو التوسيع.
وأضاف أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكرر عن أهمية البرلمان، بالإضافة إلى نجاح المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ والقمة العربية التي أعطت مصداقية وشرعية دولية لنظام ما بعد 30 يونيو، لا بد وأن يتبعها مجلس نيابي.
وأشار إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات، أظهر الكثير من الوقائع التي تحتاج إلى المناقشة البرلمانية، والتشريعات التي صدرت ومحل خلاف، خصوصًا قانون التظاهر، لافتًا إلى صدور عدد كبير من التشريعات غير الضرورية من الرئيسين الحالي والسابق التي تحتاج المراجعة البرلمانية.