الإعدام الأول "حضورياً" للمرشد و13 إخوانياً فى "غرفة رابعة"
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، أمس، حكماً بإعدام محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و13 آخرين، من بينهم حسام أبوبكر الصديق، وسعد الحسينى محافظ كفر الشيخ الأسبق، و«عمر» نجل رجل الأعمال حسن مالك، والدكتور صلاح سلطان، ويُعد هذا الحكم هو حكم الإعدام الأول حضورياً بحق محمد بديع، كما عاقبت المحكمة 37 متهماً آخرين بالسجن المؤبّد، من بينهم نجل خيرت الشاطر، ونجل صلاح سلطان.
إجراءات أمنية مشدّدة فُرضت فى محيط معهد أمناء الشرطة، بالتزامن مع وصول هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين سامى ياسين، وعبدالرحمن صفوت الحسينى، إلى مقر المحكمة، بينما تعذّر إحضار المتهمين إلى مقر المحكمة لدواعٍ أمنية.
واعتلت هيئة المحكمة المنصة، وقال القاضى منطوق حكمه، واستهله بالآية القرآنية «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ». وأضاف «بعد الاطلاع على مواد القانون وسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع والمداولة قانوناً حكمت المحكمة أولاً حضورياً بمعاقبة كل من محمد بديع عبدالمجيد وحسام أبوبكر الصديق شحات ومصطفى طاهر الغنيمى وسعد عصمت الحسينى ووليد عبدالرؤوف شلبى، وصلاح الدين سلطان وعمر حسن مالك ومحمد المحمدى حسن، وفتحى شهاب الدين وصلاح نعمان مبارك ومحمود البربرى محمد وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، وغيابياً للمتهمين محمد السيد غزلان وسعد محمد عمارة، بالإعدام شنقاً حتى الموت، عما أُسند إليهم، ثانياً بمعاقبة المتهمين كارم محمد رضوان ومحمد أنصارى مصطفى وعصام مختار موسى، وأحمد محمد عارف وجمال فتحى نصار وأحمد على عباس، ومراد محمد على وجهاد عصام الحداد وأحمد إبراهيم أبوبركة، وأحمد محمد سبيع، وأحمد محمد عبدالغنى ومجدى عبداللطيف محمود ويوسف طلعت محمود وهانى صلاح الدين رمزى وإبراهيم الطاهر سيد، وعمر السيد عبدالعليم ومسعد حسين البربرى وعبده مصطفى دسوقى، وحسن حسنى القبانى وأحمد محمود عبدالحافظ وأشرف إبراهيم درويش، وعمر يوسف داغش، وعمر عبدالمنعم فراج ومحمد أحمد الصنهاوى وسعد خيرت الشاطر وعاطف محمد العبد، وأيمن شمس الدين الفقى، وأمير محمد أحمد، ومحمد صلاح الدين سلطان، وسامحى مصطفى العادلى، وعبدالله إسماعيل الفخرانى، وأحمد جمعة محمد وإيهاب أحمد تركى، وأحمد عبدالرحمن قاسم، بالسجن المؤبد عمّا أُسند إليهم، وألزمتهم المحكمة بالمصروفات الجنائية».[FirstQuote]
وبعد النطق بالأحكام، قال المستشار ناجى شحاتة رئيس المحكمة، لـ«الوطن»: إن التهم ثابتة ثبوتاً يقينياً فى حق المتهمين. وأضاف أن تقرير المفتى جاء فى مجمله «يعتبر المتهمون ممن يحاربون الله ورسوله، ويجب تطبيق حد الحرابة عليهم». وعن المتهم رقم 44 محمد صلاح سلطان، الأمريكى الجنسية، قال القاضى: «المتهم يستحق الحكم بعد ما ضُبط معه من أموال وتعليمات من جماعة الإخوان تُثبت نيته وباقى المتهمين نشر الذعر والفوضى داخل المجتمع الآمن»، وبعد إصدار الأحكام، غادرت هيئة المحكمة مقر المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشدّدة.
وقال محمد عبدالموجود، دفاع المتهم الحادى والخمسين: «الحكم باطل والمحكمة لم تفرّق بين جميع المتهمين». وأضاف «اسم موكلى لم يَرد بالتحريات، والمحكمة أخذت جميع المتهمين فى ميزان واحد»، بينما قال قاسم عبدالكافى محامى نجل «الشاطر»: «الحكم مُتوقع وسنطعن عليه»، من جانبه، قال أحمد حمام، محامى المتهم السابع صلاح سلطان: «الحكم به أخطاء كثيرة، ولن يمر من النقض».
وحسب مصدر قضائى مطلع، فإن المتهمين المحبوسين على ذمة القضية عددهم 38 متهماً، منهم 12 حُكماً بإعدامهم، و26 عوقبوا بالسجن المؤبّد. وقالت مصادر أمنية إن أسباباً أمنية وراء عدم إحضار المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة.
ويُعد الحكم هو السادس بحق محمد بديع مرشد الإخوان، بعد أحكام بالمؤبّد فى قضايا أحداث «الإرشاد» وطريق قليوب والبحر الأعظم ومسجد الاستقامة، وحكم إعدام غيابى تم إلغاؤه فى قضية أحداث «العدوة» بالمنيا، وكان النائب العام أمر بإدراج اسم «بديع» و17 آخرين كإرهابيين، فى أول تطبيق للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وشهد محيط معهد أمناء الشرطة، حالة استنفار أمنى، منذ الساعات الأولى لصباح أمس، وانتشرت مجموعات قتالية تابعة لقوات العمليات الخاصة، وكذا فرق من خبراء المفرقعات تحسُّباً لوجود أى مواد متفجّرة، وانتشر رجال شرطة سريون فى المنطقة المحيطة، تحسّباً لوقوع أى عمل عدائى بغرض تعطيل جلسة النطق بالحكم.[SecondImage]
يُشار إلى أن النائب العام المستشار هشام بركات، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، ووجّهت إليهم نيابة أمن الدولة فى ختام التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، اتهامات عدة، من بينها تولى قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون، والانضمام إليها وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية، والتخطيط لاقتحام أقسام الشرطة والمنشآت الحكومية، ودور عبادة المسيحيين، وإذاعة بيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عمداً، وحيازة أجهزة اتصالات لاسلكية، وأجهزة بث واستقبال دون ترخيص من الجهات المختصة.