نقابة الصحفيين في تونس تطالب بسحب مشروع قانون يؤسس لدولة بوليسية
طالبت نقابة الصحفيين في تونس اليوم، حكومة الحبيب الصيد بـ"السحب الفوري" لمشروع قانون "زجر الاعتداءات على القوات المسلحة"، معتبرة أنه "يؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية" و"يستهدف حرية الصحافة والتعبير" الوليدة في البلاد.
وقدمت حكومة الصيد التي تسلمت مهامها في فبراير الماضي، مشروع القانون المذكور لمجلس نواب الشعب (البرلمان) لمناقشته ثم المصادقة عليه.
وقالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان، إن مشروع القانون يؤسس لـ"عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل إلى عشر سنوات سجنًا بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن الوطني، تمامًا كما كان الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يحاكم معارضيه والصحفيين بتهمة تعكير صفو النظام العام".
وورد في الفصل السادس من مشروع القانون "يعاقب بالسجن مدة 10 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (أقل من 25 ألف يورو) كل شخص ليست له صفة في مسك أو استعمال أو حفظ أو تداول سر من أسرار الأمن الوطني تعمّد بحسب الحال إما الاستيلاء عليه أو النفاذ إليه أو الاطلاع عليه أو إتلافه أو نسخه أو إفشائه أو تغييره".