المستفيدون من تكافل وكرامة فى مصر -للدخول فى قلب الموضوع مباشرة ولمعرفة حجمه وأهميته- يبلغون 22 مليون مواطن، بينما المستفيدون من المعاشات يدور عددهم حول رقم الـ10 ملايين مواطن، فى حين يبلغ عدد الأطباء فى مصر فى القطاعين الخاص والحكومى أقل من ربع مليون، ومثلهم تقريباً فى قطاع التمريض، بينما تبلغ قوة العمل فى مصر فى كل القطاعات، العام والخاص والحكومى وقطاع الأعمال، فى حدود 28 مليون عامل، نسبتهم الكبرى فى القطاع الخاص، مع 120 ألفاً من العاملين فى قطاعى الصحة والتعليم تم تعيينهم، يضاف إليهم ما يقترب من 160 ألفاً من أعضاء هيئات التدريس بين أساتذة وأساتذة مساعدين ومعيدين فى الجامعات المصرية، وبذلك يمكن فهم مساحة المستفيدين من قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة. وربما تغطى الغالبية العظمى من سكان مصر، ويبلغ عددهم فى حدود الـ25 مليون أسرة!
وبنظرة تحليلية فإننا أمام إصرار على التصدى لموجة الغلاء الحالية ومواجهة عصابات الجشع التى تسعى للهيمنة على معيشة المصريين، من التحكم فى السلع الأساسية إلى التحكم فى سعر الصرف وسوق العملات الأجنبية، ولذلك نكون أمام حزمة إجراءات بدأت قبل شهر بقرار مجلس الوزراء بتحديد عدة سلع يتحدد سعرها إجبارياً، وهى سبع سلع شديدة التماس مع حياة المصريين، مثل الأرز والسكر والألبان، وهو الإجراء الذى يجد طريقه للتنفيذ حالياً، وكنا نأمل فى تطبيقه فورياً أو بإجراءات سريعة جداً.. دون الاستغراق فى إجراءات بيروقراطية تمر بطيئة جداً على المصريين.
الخطوة الثانية تمثلت فى ضربات الأجهزة الأمنية المتوالية ضد الجشعين فى كافة المجالات المتصلة بحياة الناس، بل وتتصل بأمن البلاد واقتصادها مثل سوق النقد.. وحققت فيها وزارة الداخلية نتائج مهمة جداً، لكن لا ينبغى استمرار تحمل الداخلية وحدها مسئولية التصدى للأزمة، ومن هنا جاء تدخل البنك المركزى برفع سعر الفائدة بـ٢٠٠ نقطة بما يرفع من قيمة العملة المصرية ومحاولة السيطرة على السيولة النقدية فى مصر بإدخالها إلى المصارف المصرية بما يقدم المواجهة مع التضخم على الاستثمار فى ترتيب أولويات الحكومة المصرية وفق احتياجات وظروف البلاد حتى لو كانت كلفة ذلك كبيرة!
وأخيراً جاءت قرارات الرئيس السيسى التى نعيد التذكير بها، حيث كانت كالتالى:
رفع حد الإعفاء الضريبى لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
15% زيادة فى المعاشات لـ13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
وزيادة المعاشات 15% «تكافل وكرامة» بتكلفة 5٫5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» فى العام المالى 2024، 4٫5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه فى بدل المخاطر للمهن الطبية وزيادة تقترب من 100% فى بدل السهر والمبيت.
و15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.. و8٫1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.. و1٫6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.. تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.. علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى، و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً، وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.. وحافز إضافى يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة 37٫5 مليار جنيه.. رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
وطبعاً إلى صلب التوجيهات، وهى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه!!
وهكذا يمكن، برؤية بسيطة، توقع تأثير قرارات الرئيس الأخيرة وأثرها على حياة المصريين.. ولا يتبقى إلا نجاح باقى الإجراءات، وأهمها من البنك المركزى الذى نأمل فى قدرته على توفير السيولة الدولارية فى بنوكنا الوطنية!