حقوقيون يتهمون إسرائيل بالاستيلاءعلى أملاك فلسطينيين

اتهم حقوقيون فلسطينيون، اليوم، المحكمة العليا الإسرائيلية بالسماح للسلطات الإسرائيلية بالاستيلاء على عقارات في القدس الشرقية تعود ملكيتها لفلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية، من خلال شملها رسميا بما يعرف بقانون أملاك الغائبين في قرار صدر منتصف الشهر الجاري. وأقرت إسرائيل، قانون أملاك الغائبين عام 1950 بعد عامين من قيامها، للسماح لها بمصادرة عقارات ضمن حدود الدولة العبرية تعود ملكيتها لفلسطينيين أو رعايا دول عربية. واعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارها أن هذا القانون يسري أيضا على عقارات القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل وضمتها عام 1967 وتعود ملكيتها لفلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية. وينص قانون أملاك الغائبين على أن من له أملاك وأراض من الفلسطينين ورعايا الدول العربية الذين مكثوا في البلاد العربية منذ 29 نوفمبر 1947 أو خارج حدود إسرائيل فإن أملاكهم تنقل إلى سلطة القيم على أملاك الغائبين. ورفع العديد من الفلسطينيين الذين يقيمون في الضفة الغربية قضايا لاسترجاع املاكهم في مدينة القدس الشرقية نظرت فيها المحاكم الإسرائيلية بكل أشكالها لسنوات وأمرت بإعادة بعض الممتلكات. لكن المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت قرارا في 15 أبريل ينص على تطبيق قانون 1950 رسميا في القدس الشرقية على أملاك الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وأغلقت الطريق نهائيا أمام اللجوء إلى القضاء للطعن في مصادرة ممتلكات. وقال المحامي مهند جبارة، لوكالة فرانس برس، الخميس إن قانون أملاك الغائبين يهدف بالأساس إلى "الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينين لتحويل أملاكهم إلى أملاك دولة، وإلى شرعنة سلب الأملاك الفلسطينية إذ مارست إسرائيل قانون أملاك الغائبين على الفلسطينين في مدينة القدس بعد احتلالها مباشرة في 1967".