القوى السياسية تطالب بالتحقيق في معركة "الكلاب البوليسية"
استنكرت القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، ما حدث من استخدام الكلاب البوليسية لتفريق المواطنين أثناء الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ.
وقال جمعة سليمان، مؤسس منظمة "مصر أولاً"، إن الأمن لم يقم بدوره المنوط به، وتخاذل في حماية المحافظ والحضور على حد سواء، وتستنكر المنظمة الفعل المشين الذي قام به الحدود من تفريق المواطنين باستخدام الكلاب البوليسية، الذي يتنافى مع حقوق الإنسان وحريته في التعبير عن رأيه وتوصيل صوتهم إلى المسئولين دون حواجز.
وأشادت المنظمة باعتذار "الحسيني" للمواطنين عما حدث، وأمره لمدير المخابرات بالتحقيق في الواقعة، وتهيب المنظمة بالشرطة العسكرية والمدنية باستخدام أقصى درجات ضبط النفس تجاه المواطنين.
من جانبه، أكد نظمي الدوانسي، القيادي بالتيار الشعبي المصري، أن ما حدث هو إهدار لكرامة الإنسان، ولم يكن ليحدث أيام الحزب الوطني"المُنحل"، فكيف به يحدث بعد ثورة قام بها الشعب المصري ضد الظلم والطغيان، وأنه ترك جرحاً غائراً لدى جماهير البرلس، التي أُهينت يوم عيدها بدلاً من تكريمهم بمناسبة معركة البرلس البحرية، فأهينوا في معركة "الكلاب البوليسية" التي سوف يسجلها التاريخ.
كما أدان سالم عوض، مسئول الاتصال بحزب الدستور ببلطم، ما حدث مع المواطنين والصيادين بميناء الصيد بقرية برج البرلس، وتفريقهم بهذا الأسلوب الهمجي، كما رفض "عوض" اللقاءات التى يعقدها المحافظ مع أعضاء الشعب "المُنحل"، وكذلك ظهورهم المستفز في جميع لقاءات المحافظ من حوله، حيث إنهم لم يعد لهم صفة نيابية، كما نطالب كأعضاء حزب الدستور بمحاسبة المحافظ ومدير الأمن عما حدث في وجودهم من انتهاكات لكرامة المواطنين والصيادين، والمهندس محمد عامر من اعتدائه على أحد أعضاء التيار الشعبي.
ورفض عبد الله مصباح، القيادى بحزب الحرية والعدالة بكفر الشيخ، طريقة تفريق المواطنين من أمام المحافظ بهذا السوء، فوجود المحافظ وسط المواطنين هو لقضاء مصالحهم والاستماع لهمومهم ومشاكلهم، والعمل على تحقيق مطالبهم. وأضاف "لابد من إجراءات أمنية بعيداً عن إهانة المواطنين والتنكيل بهم وترويعهم، وأطالب بفتح تحقيق فوري فيما حدث من استخدام الكلاب البوليسية لتفريقهم.
أما إبراهيم نوار، منسق حزب الدستور بكفر الشيخ، فرأى أن هذه الأحداث المؤسفة تكشف عن التوجه غير الديموقراطي من نظام "الإخوان"، وطالب بإجراء تحقيق فوري في الواقعة وتقديم المتسبب للمحاكمة.