النيابة العامة في تركيا تمتنع عن تنفيذ قرار محكمة بالمخالفة للدستور

قالت وسائل إعلام تركية، إن النيابة العامة في تركيا، امتنعت عن تطبيق قرار المحكمة، الذي يقضي بالإفراج عن رئيس مجموعة سامانيولو الإعلامية هدايت كاراجا، ونحو 76 شخصا من قيادات ورجال الشرطة، المشرفين على التحقيقات في فضائح الفساد والرشوة، التي تكشفت في ديسمبر 2013". وأصدرت المحكمة، مساء أمس، قرارا بإخلاء سبيل "كاراجا" مع نحو 76 شخصا من القيادات الأمنية، بعد اعتقالهم بتهمة تشكيل تنظيم إرهابي مسلح، والتنصت غير الشرعي، استنادا إلى حجج وأدلة واهية، كسيناريو فيلم وهمي أذيع على قناة "سامانيولو" قبل سنين، وأخبار صحفية نشرت حول أحد التنظيمات الإرهابية في تركيا. وأضافت وكالة أنباء "جيهان" التركية: "تمتنع النيابة العامة منذ أكثر من 10 ساعات، من تطبيق القرار، بسبب ضغوطات السلطة الحاكمة والقصر الرئاسي، الأمر الذي اعتبرته الأوساط القضائية والسياسية، انتهاكا صارخا للدستور والقوانين السارية في البلاد، لأنه لا يمكن لأحد منع تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم، التي تقضي باسم الشعب التركي". ووفق الوكالة، يؤكد الخبراء أن قرار الإفراج "حتمي"، ولا يمكن الامتناع عن تطبيقه لمدة طويلة، ويشيرون إلى أن جميع من يلعب دورا في هذا الانتهاك السافر للدستور، يرتكب جريمة وسيحاسب أمام القانون.