"الهنيدى": ملتزمون بتعديل "التظاهر" وفقاً لتوصيات جنيف

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمراجعة حقوق الإنسان، فى تصريحات، أمس، إن مصر ملتزمة بإدخال تعديلات على قانون التظاهر، على اعتبار أنها إحدى التوصيات التى وافقنا عليها فى التقرير الدولى بجنيف فى مارس الماضى، وأضاف أن عدداً من منظمات المجتمع المدنى طالبت بتعديل القانون، وهو ما ستعمل اللجنة على مراجعته مع الجهات المختصة قريباً. من جهة أخرى، تطلق 4 أحزاب سياسية، الأسبوع المقبل، حملة جديدة لتعديل قانون التظاهر والإفراج عن المحبوسين على ذمته من المتظاهرين السلميين، تشمل تنظيم حملة توقيعات على مذكرة يتقدم بها خالد على، المحامى الحقوقى، للمحكمة الدستورية لسرعة النظر فى دستورية القانون، وإحياء «حملة الأمعاء الخاوية» أو الإضراب الرمزى ليوم واحد بمقرات الأحزاب. جاء ذلك بناء على ورشة العمل التى عقدتها مؤخراً الأحزاب الأربعة، وهى «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، و«الدستور»، و«مصر الحرية»، و«العيش والحرية» (تحت التأسيس)، لـ«التضامن مع المحبوسين على ذمة قانون التظاهر وتعديل القانون»، والتى خرجت فيها بعدد من التوصيات التى قررت وضعها موضع التنفيذ.