«معلومات الوزراء»: تخصيص 50 مليون دولار لدعم مشروعات تقودها السيدات
«معلومات الوزراء»: تخصيص 50 مليون دولار لدعم مشروعات تقودها السيدات
- التأمين الصحي
- التجارة الدولية
- التجارة العالمية
- التمويل الدولية
- التنمية المستدامة
- الحكومة المصرية
- الخدمات الاستشارية
- الخدمات الصحية
- الرعاية الصحية
- التأمين الصحي
- التجارة الدولية
- التجارة العالمية
- التمويل الدولية
- التنمية المستدامة
- الحكومة المصرية
- الخدمات الاستشارية
- الخدمات الصحية
- الرعاية الصحية
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن «مؤسسة التمويل الدولية»، و«بنك القاهرة» أعلنا اتفاق تمويل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لتعزيز نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر داخل القطاع الخاص، وتتضمن هذه الصفقة تخصيص 50 مليون دولار أمريكي لدعم مشروعات ريادة الأعمال التي تقودها السيدات، إلى جانب 50 مليون دولار أمريكي أخرى مخصصة لتسهيل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية.
تعزيز الشراكات مع مختلف الكيانات التنموية
وذكر المركز في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية»، أنّ هذا الحدث يأتي تتويجا لجهود التعاون السابقة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، مثل: استثمار الأخيرة 100 مليون دولار أمريكي في أول سندات خضراء لمصر للقطاع الخاص، وهي خطوة نحو التنمية المستدامة، وخفض الانبعاثات وتعمل الحكومة المصرية بشكل كبير على تعزيز وتمكين القطاع الخاص، وينطوي ذلك على تعزيز الشراكات مع مختلف الكيانات التنموية لتأمين مجموعة واسعة من الأدوات المالية لمؤسسات القطاع الخاص، وبالتالي توسيع سبل التمويل المباشر، وغير المباشر داخل مصر.
توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية
كما تضمن هذا الحدث توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ويعزز اعتماد هذه الاتفاقية جهود التعاون مع شركاء التنمية لدعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
وتعد هذه المبادرة حيوية في سعي الحكومة إلى ضمان خدمات الرعاية الصحية الشاملة والتغطية التأمينية والتي يتم تسهيلها من خلال التعاقد مع شبكة من مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص.
توفير الدعم الفني والاستشارات للتعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية
وأشار التقرير إلى أنه وفقًا للاتفاقية الجديدة، تعمل مؤسسة التمويل الدولية، من خلال خبراتها المتراكمة في التعامل مع القطاع الخاص في أكثر من 100 دولة حول العالم، على تحليل نظم التعاقد مع القطاع الخاص، وعقد المشاورات مع الأطراف المعنية، وتوفير الدعم الفني والاستشارات للتعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص، وتوفير الدعم الفني للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وغيرها من البنود التي تحقق الأهداف المرجوة من المشروع.
