21 نقابة: يسقط قانون "الخدمة المدنية"
أعلن ممثلو 21 نقابة مهنية ومستقلة رفضهم قانون الخدمة المدنية الجديد، رقم 18 لسنة 2015، وطالبوا الرئيس عبدالفتاح السيسى بوقف العمل به وتجميده، وقرروا، فى مؤتمر صحفى عقدوه بنقابة الأطباء، أمس، تشكيل لجنة تضم الممثلين الحقيقيين للعاملين، للمشاركة فى إعداد قانون جديد، مع تمسكهم بحقهم فى استخدام كافة الطرقة المشروعة، بما فيها اللجوء للقضاء، لإسقاط القانون. وأصدر ممثلو النقابات المشاركة، وأبرزها الأطباء، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والمهندسين، والضرائب العقارية، واتحاد المعلمين، ونقابة العاملين بالنقل العام بالقاهرة، والمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، بياناً مشتركاً بعنوان «لا لقانون الخدمة المدنية الجديد»، تضمن عرضاً لما وصفوه بـ«السلبيات الخطيرة للقانون»، وجاء فى البيان: «رغم وجود بعض المزايا المحدودة للقانون، التى تتمثل فى قصر الحد الأقصى لعدد سنوات شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية على 6 سنوات، وكذلك زيادة إجازة الوضع إلى 4 أشهر، فإن هناك سلبيات خطيرة فى معظم بنود القانون، أبرزها وضعه دون أدنى مشاركة من أصحاب المصلحة، وزيادة تسلط جهة الإدارة بإعطائها الحق فى النقل والعلاوات والترقيات والفصل، بناءً على تقارير الكفاية التى تضعها».
وأضاف البيان أن القانون خلا من التمثيل العادل للعاملين بمجلس الخدمة المدنية، ولجنة الموارد البشرية، ولجنة التظلمات، فضلاً عن اعتبار عدم رد لجنة التظلمات على تظلم الموظف من تقرير تقويم الأداء رفضاً للتظلم، وتحويل الحوافز المقرة بقوانين ولوائح خاصة من نسب سنوية من أساسى المرتب إلى فئات مالية مقطوعة، وحرمان العاملين من البدل النقدى للإجازات بإلغاء ترحيل أى جزء منها، وإهمال حقهم فى محو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت، إضافة إلى حرمانهم من التظلم من قرارات الفصل، أثناء فترة الاختبار، والتظلم من نتيجة اختيار المترقين للوظائف العليا. من جهتها، قالت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، إن اتحاد النقابات المهنية شكل لجنة لصياغة مسودة أولية للقانون، وتعديل بعض المواد فيه، مشيرة إلى أن المقترحات تضمنت تعديلات على 19 مادة من القانون، علاوة على حذف وإضافة بعض المواد الأخرى.