"سلطان" يستأنف في قضية المصريين المحتجزين بالجزائر

أكد د.سعد عبد الغنى أمين عام مساعد حزب الوسط بدمياط، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن المحامي الجزائري الذي وكله عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط سوف يستأنف في قضية الأربعة المصريين المحتجزين بالجزائر، والذين تم احتجازهم بسبب دخولهم البلاد بأوراق مزورة. وقد تبين خلال التحقيقات إصرار المحامي الموكل من قبل الكفيل على عدم حضور رضا لطفي المحامي الموكل من قبل سلطان، وكذلك محامي السفارة مع عدم ذكر المتهمين اسم الكفيل تماما، كما تبين علاقة الكفيل الوطيدة بأحد الضباط بالجوازات بالجزائر، والذى تم الحكم بحبسه ثلاث سنوات وكذلك إحدى الموظفات بالقنصلية، والتي تم فصلها بعدما تبين تزويرها هي والظابط الأوراق لصالح الكفيل دون علم الأربعة المحتجزين. كانت قد حكمت محكمة بوفر يك بمنطقة البليدة بالجزائر أمس بالسجن عام للمتهم الأول إسماعيل إبراهيم فلفل وست شهور للمتهمين الثلاثة الآخرين وهم كل من: ياسين متولي عياد ومصطفى سلامة حماد وأحمد محمد حماد مع غرامة قدرها 250 دولار للأربعة المحكوم عليهم بتهمة التزوير في أوراق رسمية لدخول الجزائر يوم 19 أكتوبر. وكان قد احتجز الأربعة بسجن أبو حراش ببلدة البليدة بدولة الجزائر منذ 19 أكتوبر بتهمة دخول البلاد بأوراق مزورة، وتعود أحداث القضية ليوم 19 أكتوبر الجارى حينما أقنع أسامة خيري أحد أبناء عزب النهضة كلا من: إسماعيل إبراهيم فلفل 35 سنة قشرجي، ياسين المتولي عياد 33 سنة، مصطفى سلامة حماد 33 سنة نجار، أحمد محمد سلامة حماد 25 سنة "أسترجي"، بالسفر والعمل بالخارج دون تحميلهم قرشا واحدا؛ حيث أرسل التأشيرات والأوراق ومبلغ مالي 1200 دولار لحجز التذاكر من أجل العمل لدى أحد أصحاب المصالح الكبرى بالجزائر؛ حيث طلب عمالة مصرية لتشغيل ورشته وكان أسامة يلعب دور الوسيط، وبالفعل يوم 19أكتوبرغادروا مطار القاهرة في تمام السابعة صباحا ووصلوا مطار الجزائر في الحادية عشرة ظهرا وتم احتجازهم؛ حيث طالبت النيابة المحكمة بالحكم على إسماعيل بخمس سنوات، وكل من الثلاثة الآخرين بثلاثة أعوام لاتهامهم بالدخول بطريقة غير شرعية للجزائر. واتهم أهالي المحتجزين أسامة بالنصب على الشباب المصري وتسفيره للخارج مقابل عمولته.