بروفايل| "جبرى".. رجل القضايا الكبرى

مع دقات الساعة التاسعة من صباح كل خميس، يعتلى المستشار أنور جبرى، نائب رئيس محكمة النقض، منصة المحكمة بقاعة عبدالعزيز باشا فهمى بدار القضاء العالى، يتقدم أعضاء دائرته، بعدما يتأكد كل منهم أنه استقر فى مكانه بمنتصف المنصة، آمراً حاجب المحكمة بالنداء على أسماء المتهمين فى قضايا مطعون على أحكامها، يبدأ جلسته بهدوء، بينما الحاجب يردد اسم الطاعن على الحكم، لينطق القاضى بإحدى جملتين: «رفض وتأييد»، أو «نقض وإعادة». العديد من القضايا الهامة، نظرها المستشار «جبرى» وفصل فيها، قضايا كانت محورية ومحل اهتمام داخلى ودولى، ومنها قضية خلية الماريوت، وقضية مذبحة استاد بورسعيد، وقضية الاستيلاء على المال العام، المتهم فيها رجل الأعمال، أحمد عز، وآخرون، وفى 20 ديسمبر 2012، ألغت محكمة النقض أحكام بالسجن المشدد، صادرة بحق رجل الأعمال، أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، وعلاء أبوالخير، العضو المنتدب لشركة الدخيلة، فى قضية الاستيلاء على المال العام. وفى 6 فبراير العام الماضى، ألغت محكمة النقض برئاسة المستشار «جبرى»، الأحكام الصادرة من محكمة جنايات بورسعيد، بإعدام 21 متهماً، ومعاقبة 41 آخرين بالسجن من 10 سنوات إلى المؤبد، كما قبلت المحكمة طعن النيابة على براءة 11 متهماً آخرين. وفى أول يناير الماضى، ترأس دائرة محكمة النقض، التى أصدرت حكماً فى طعن 7 متهمين على أحكام سجنهم فى قضية «خلية الماريوت»، وبعد جلسة استمرت 5 دقائق، صدر الحكم بإلغاء الأحكام الصادرة من الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة. وفى 17 يناير الماضى، أعلن المستشار أيمن عباس تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وكان من بين أعضائها المستشار أنور جبرى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وفى جلسة الأمس، أصدر «جبرى» الحكم النهائى فى طعن النيابة العامة على براءة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين، والفساد المالى، ورفضت المحكمة طعن النيابة العامة على براءة المتهمين، عدا الطعن على براءة مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، وحددت جلسة 5 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى من جديد، ليمثل «مبارك» أمامها وتُصدر بحقه حكماً باتاً نهائياً إما بالإدانة أو البراءة.