مد أجل الحكم في طعون مبارك ونظيف والعادلي بـ"قطع الاتصالات" لـ4 يوليو

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، اليوم، مد أجل الحكم في طعون تغريم رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزارء، وحبيب العادلي وزير الداخلية، على حكم تغريمهم 540 مليون جنيه نظير قطع الاتصالات إبان ثورة 25 يناير، لجلسة 4 يوليو المقبل. وقال الدفاع أمام المحكمة، إن المستند الفاصل في هذه الدعوى وزارة الداخلية أكدت أنها أرسلته إلى هيئة قضايا الدولة، ما يعنى أن المستند موجود ويوضح محضر اجتماع الوزراء الذي اتخذوا فيه قرار قطع الاتصالات، ونحن نسعى للحصول عليه منذ 3 سنوات. وأضاف الدفاع، "المستند موجود في إدارة تسمى إدارة المجالس واللجان، وتقدمنا بطلب للحصول على المستند بناء على تصريح من المحكمة بتاريخ 28 مايو الماضي، وتم حفظ الطلب في اليوم نفسه، وقالوا منقدرش نديكم المستند". يذكر أن محكمة القضاء الإداري، قضت بتغريم طعون تغريم رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزارء، وحبيب العادلي وزير الداخلية، 540 مليون جنيه نظير قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.