تأجيل دعوي المحامين ضد "عاشور" لعدم تنفيذ حكم بمنع زيادة رسوم القيد لـ 18 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المجلس، تأجيل الدعوى التي أقامها 24 من شباب المحامين ضد سامح عاشور نقيب المحامين لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من نفس المحكمة بجلسة 30 سبتمبر 2012 والخاص بعدم زيادة رسوم القيد على المحامين الجدد لجلسة 18 نوفمبر. كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمًا بعدم زيادة رسوم القيد للمحامين الجدد من 1500 إلى 3500 ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه لايجوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي وإلا كان مخالفًا للقانون لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وإخلال بمبدأ المشروعية.