يطلق على الصناعات الصغيرة أو المشروعات الصغيرة اسم قاطرة التنمية أو القاعدة الأكثر رسوخا للتنمية. وتعد الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر الأساس المتين للاقتصاد في غالبية دول العالم حيث تستوعب ملايين الناس في كل المجالات والحرف. في مصر يوجد حوالي 2.5 مليون مشروع صغير تحتفظ بفرص العمل لما يزيد على 3 ملايين مواطن.

تقوم الحكومة بدعم التوجه إلى الصناعات الصغيرة من خلال تسهيلات عديدة في مختلف المجالات لكي تنهض هذه المشروعات وتكون دعما قويا للاقتصاد القومي كما هي في دول العالم الكبيرة والمتنامية.

يصنف أي مشروع على أنّه مشروع صغير من خلال عدة عوامل، منها عدد العمال داخل المصنع أو المشروع، ففي الدول النامية يكون المشروع صغيرا إذا كان عدد العمال به عشرة مثلا، ويصنف المشروع باعتباره متناهي الصغر إذا كان فرد واحد يعمل به أو اثنان على الأكثر، وهو ما ينطبق على المحال التي يعمل بها الحرفيون مثل النجارون والخراطون والحلاقون والخياطون والحدادون وغيرهم ممن يملكون المهارة والقدرة على استيعاب التكنولوجيا في صورها البسيطة التي يمكن أن يساعد التعامل بها على تحسين مواصفات وأساليب إنتاج السلع أو تقليل تكاليف إصلاح سلعة ما.

لا تألوا الحكومة المصرية جهدا في توفير المناخ الملائم للصناعات الصغيرة إيمانا منها بأنّ تلك الصناعات قادرة على مساندة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتحسين الإنتاج ليصلح للتصدير وبذلك نوفر أموال الاستيراد وتتحقق معادلة توفير العملات الصعبة .

إنّ الصناعات الصغيرة متنوعة لكنها في غالبها تتعامل مع التكنولوجيا أولا بأول، أي أنّها تتلهف إلى كل ما هو جديد من التكنولوجيا وتحرص تلك الصناعات على تدريب الكوادر التي تعمل بمجالاتها. وتتميز الصناعات الصغيرة بقلة تكاليف إنتاجها وبالتالي تباع منتجاتها بأسعار أرخص من أسعار المصانع الكبيرة وهي بذلك تقدم خدمات جيدة للناس الذين يبحثون عن الأرخص مقترنا بالجودة وهو ما يحرص عليه أصحاب المشروعات أو الصناعات الصغيرة.

قدمت الدولة الكثير من التسهيلات لهذا النوع من الصناعات لمساندتها وجعلها عاملا مساندا للاقتصاد القومي.