أنا معجب جداً بوقفة المرأة العراقية ضد القانون الذي تم عرضه بمجلس النواب هناك والذي يبيح زواج طفلة التسع سنوات، وذكرني بنفس الموقف الذي وقفته المرأة المصرية وقت الاخوان ووقت أن خرج زعيم سلفي كبير يقول أن بنت الست سنوات تستطيع الزواج!!، وانتفضت حقوقيات مصريات كن في منتهى الشجاعة عندما رفضن الانصياع لفزاعة التكفير، وحذرت منظمة هيومن رايتس من إقرار التعديل الذي يتيج الزواج من الطفلة الصغيرة في العراق، وتؤكد أنه ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي، وقالت في تقرير تحت عنوان العراق يستعد لتشريع زواج الأطفال: إن التعديل سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، ويقوض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، ويزيل أوجه حماية المرأة في الطلاق والميراث.

ويعرّض زواج الأطفال الفتيات لتزايد خطر العنف الجنسي والجسدي، وعواقب وخيمة على الصحة البدنية والنفسية، والحرمان من التعليم والعمل".قالت هبة الدبوني، الناشطة من بين العشرات في احتجاج خلال أغسطس لوكالة الأسوشيتد برس، إن “تشريع قانون يعيد البلاد إلى الوراء 1500 عام يعدّ أمرا مخجلا وسنستمر في رفضه حتى آخر نفس.

تكمن مهمة البرلمان العراقي في إقرار القوانين التي من شأنها رفع مستوى المجتمع”، وقالت سارة صنبر، الباحثة المختصة بشؤون العراق في هيومن رايتس ووتش، إن التغييرات تمنح الأولوية لتفضيلات الزوج.

وأضافت “لذلك، نعم. يعطي هذا خيارات، لكنها خيارات للرجال أولا وقبل كل شيء”. وأكدت أن النساء العراقيات يبقين من أكثر المعارضين للتغييرات.

وأضافت أن هذا يدل على حقيقة أن هذا ما تريده المرأة العراقية، وأن المنظمات الأجنبية لا تملي على العراق ما يجب أن يفعله، وقالت سعدون التي تعيش الآن في أربيل، إنها تخشى تبعات هذا على النساء والفتيات في العراق.

واعتبرت أن التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية ستدمر مستقبل العديد من الفتيات على امتداد أجيال عديدة.